تتواصل فصول المعاناة داخل السجون مع تفاقم الحالة الصحية للمعتقل السياسي محمود عيد رمضان طه، البالغ من العمر 33 عامًا، والمحتجز حاليًا في السجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية رقم 1061 لسنة 2025 إداري شرق النيل، في وقتٍ صدرت فيه ثلاثة قرارات قضائية بإخلاء سبيله لم يُنفذ أيٌّ منها حتى الآن.

وفي استغاثة عاجلة رصدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ناشدت أسرة محمود عيد السلطات المصرية التدخل العاجل لإنقاذ حياته، بعد أن شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة الإهمال الطبي داخل محبسه وحرمانه من الرعاية اللازمة.

تدهور صحي خطير داخل السجن

توضح الأسرة في استغاثتها أن محمود عيد يعاني من انزلاق غضروفي متشعب في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة، بالإضافة إلى تمزق في الأربطة وضيق شديد في التنفس، وهي أعراض باتت تشكّل خطرًا على حياته داخل السجن، خاصة مع انعدام الرعاية الطبية المناسبة ورفض إدخال الأدوية أو نقله إلى مستشفى متخصص.

وأكدت الأسرة أن المعتقل "لم يعد قادرًا على الحركة بشكل طبيعي، ويعاني من آلام مستمرة في العمود الفقري"، مشيرةً إلى أن حالته تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً خارج السجن، لا سيما أنه فقد القدرة على ممارسة أنشطته اليومية وأصبح في وضع صحي حرج.

اعتقال متكرر وتدوير قضايا

كان محمود عيد —وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل حلاقًا قبل اعتقاله— قد أُلقي القبض عليه في 4 أكتوبر 2022، ومنذ ذلك الحين يتعرض لما وصفته الأسرة بـ"دوامة من التدوير القضائي"، إذ صدرت بحقه ثلاثة قرارات قضائية متتالية بإخلاء سبيله، غير أن السلطات قامت في كل مرة بإعادة إدراجه في قضية جديدة بنفس الاتهامات، في ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صريحًا لأحكام القضاء ولمبدأ سيادة القانون.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن مثل هذه الممارسات تُعد تحايلاً على قرارات النيابة والقضاء، وتُستخدم لإبقاء المعتقلين السياسيين قيد الاحتجاز لفترات غير محددة دون سند قانوني حقيقي.

أسرة تطالب بإنقاذ العائل الوحيد

تؤكد أسرة محمود عيد أن استمرار احتجازه لا يستند إلى أي مبررات قانونية، خاصة وأنه معلوم محل الإقامة ولا يشكل أي خطر على التحقيقات أو الأمن العام. كما شددت على أنه العائل الوحيد لأسرته التي تمر بظروف اقتصادية صعبة منذ اعتقاله، ما يجعل من استمرار احتجازه حكمًا مضاعفًا على أسرته وأطفاله الثلاثة.

وناشدت الأسرة النائب العام المستشار محمد شوقي سرعة التدخل لتنفيذ قرارات إخلاء سبيله، ونقله لتلقي العلاج اللازم خارج السجن، مشيرة إلى أن "صمّ الآذان عن هذه المطالب الإنسانية يعرض حياة ابننا للخطر، ويزيد من مأساة أسرته التي تعيش على أمل رؤيته حرًا بعد ثلاث سنوات من المعاناة".

مناشدات حقوقية وضغوط دولية

بدورها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بـ"الاستجابة الفورية لهذه المطالب القانونية والإنسانية"، مؤكدة أن استمرار حبس محمود عيد رغم قرارات الإفراج المتكررة يمثل خرقًا واضحًا للدستور وللالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

كما شددت المنظمة على ضرورة ضمان عدم تعريضه للتدوير مجددًا أو لأي انتهاكات مستقبلية، ودعت إلى مراجعة ملف المحتجزين الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج ولم تُنفذ، باعتبار ذلك "مؤشرًا خطيرًا على غياب احترام أحكام القضاء واستمرار سياسة الحبس التعسفي".

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/845941911120203?ref=embed_post