احتجزت قوة تابعة لمركز شرطة تمي الأمديد بالدقهلية رجلًا مسنًا يبلغ من العمر 65 عامًا، عقب حضوره إلى ديوان المركز لتقديم شكوى على خلفية نزاع محلي، قبل أن يُرفض قيد المحضر وتُمنع أسرته من توثيق الموقف، بحسب ما أفاد به ذوو المحتجز وشهود من محيط القسم. وتقول الأسرة إن الواقعة بدأت حين طلب الرجل إثبات تعديات بحقه، لتنتهي – خلال أقل من ساعة – باقتياده إلى داخل غرفة الحجز دون تمكينه من تحرير شكواه.
ووفق تسلسل الأحداث الذي روته الأسرة للمحرر، فقد دخل المسن إلى الاستقبال ومعه نجله لتقديم بلاغ رسمي، غير أن الضابط المناوب “رفض إثبات أقواله”، قبل أن يطلب من أفراد القوة اصطحابه إلى الداخل “لإنهاء الإجراءات”. يضيف نجله: “عندما حاولنا تصوير ما يجري على الهاتف قيل لنا ممنوع التصوير داخل ديوان القسم، وتم تهديدنا بمصادرة الهاتف”، مؤكدًا أن الأب بقي داخل المركز حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
شاهد من محيط ديوان المركز قال إن مشادة دارت بين أفراد من أسرة الرجل وأمناء شرطة أمام شباك الاستقبال، تخللتها مناشدات للسماح بقيد الشكوى أولًا. ويشير الشاهد إلى أنه رأى المسن يدخل برفقة فردين من الشرطة إلى ممر داخلي، ثم أغلق الباب. وتصر الأسرة على أن ما جرى “احتجاز غير مبرر”، بينما لم يتسنّ للمحرر الحصول على نسخة من أي محضر إثبات حالة حتى الآن.
وتتهم الأسرة خصومًا في النزاع المحلي بـ“التأثير” على سير الإجراءات داخل المركز عبر دفع مبالغ مالية لأفراد، ما أدى – وفق روايتهم – إلى تعطيل قيد الشكوى والتحفظ على المُبلّغ بدلًا من تمكينه من حق التقاضي. ولم يقدم ذوو المحتجز مستندًا ماليًا يبرهن الواقعة لحظة نشر الخبر، لكنهم أكدوا توجههم إلى النيابة العامة بطلب فحص كاميرات المراقبة في الاستقبال والممرات وسجل الأحوال اليومية ونوبات الخدمة، وإحالة أي شبهة تلقي منفعة إلى جهات التحقيق المختصة.
حوادث مشابهة بالتواريخ
- 6 يونيو 2010 – الإسكندرية: قضية خالد سعيد التي انتهت بإدانة شرطيَّين بعد إعادة المحاكمة في 2014، وأصبحت رمزًا مبكرًا لانتهاكات جسيمة داخل منظومة إنفاذ القانون.
- فبراير–مارس 2015 – قسم المطرية (القاهرة): سلسلة وفيات داخل الحجز أعادت تسليط الضوء على التعذيب وتدهور أوضاع الاحتجاز، مع توثيق حقوقي ومحلي لوفيات متكررة خلال تلك الفترة.
- فبراير 2015 – القاهرة: وفاة المحامي كريم حمدي بعد يومين من احتجازه مع دلائل طبية على تعذيب؛ صدرت أحكام ثم أُلغي بعضها لاحقًا وصولًا إلى تبرئة ضابطين في 2018.
- 11 ديسمبر 2024 – الجيزة: جدل إعلامي حول رفض قسم أول 6 أكتوبر قيد محضر لإعلامي سابق؛ أصدرت الجهات الأمنية لاحقًا رواية مضادّة لملابسات الواقعة.
- 14 أكتوبر 2024 – الإسكندرية: مطالبات حقوقية بالتحقيق في وفاة مفاجئة لمفرجٍ عنه حديثًا، ضمن نمط أوسع لوفيات مرتبطة بالاحتجاز خلال 2024.
- 14 أكتوبر 2025 – مصر (قضية “أبو هبة”): توثيق حقوقي لوفاة شاب داخل قسم شرطة بعد تعذيب مزعوم أعقب توقيفه، مع دعوات للمحاسبة.
- تقرير الشهاب لحقوق الانسان (2024): وهو تقرير دوري أشار إلى تكرار شكاوى التعذيب والوفاة قيد الاحتجاز، وعلى قصور التحقيقات الرسمية وانتهائها غالبًا دون فحص جنائي كافٍ.
تُظهر هذه الوقائع نمطًا متكررًا من انتهاكات مزعومة داخل أقسام الشرطة—من التعذيب والوفيات في الحجز إلى تعطيل حق المواطنين في قيد عمل المحاضر.
