قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اجتماعها الأخير زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.
ووفقًا للبيان الصادر عن اللجنة، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 80: من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
- بنزين 92: من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
- بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر (زيادة 2 جنيه).
- السولار: من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
وشهدت محطات الوقود في عدد من المحافظات مساء الخميس وفجر الجمعة، زحامًا شديدًا من المواطنين الذين سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم قبل دخول الزيادة حيز التنفيذ، في مشهد تكرر مع كل إعلان عن تعديل أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة.
صدى القرار في الشارع المصري
القرار الجديد جاء في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية خانقة، نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز، فضلًا عن تراجع القدرة الشرائية.
يقول أحد المواطنين فضل عدم ذكر اسمه: “إحنا مش قادرين نلحق على المصاريف، البنزين غلي والأكل غلي، ودايمًا المواطن هو اللي بيدفع التمن”.
وفي مشهد متكرر، اضطر العديد من أصحاب السيارات إلى ركن سياراتهم والتوقف عن استخدامها بسبب التكلفة العالية للتشغيل. بعضهم لجأ إلى المواصلات العامة أو الدراجات النارية كبديل أقل تكلفة، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من تتابع الزيادات دون تحسّن في مستوى الدخل.
تأثير مباشر على الأسعار والأسواق
الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن زيادة أسعار الوقود ستنعكس فورًا على تكاليف النقل والإنتاج، مما يعني ارتفاعًا جديدًا في أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية خلال الأيام المقبلة.
وقال خبير اقتصادي إن “كل جنيه زيادة في سعر الوقود يضيف عبئًا مباشرًا على المواطن، لأن النقل يدخل في تكلفة كل سلعة تقريبًا، من الخضار والفاكهة إلى المواد الأساسية”.
وتوقع أن تشهد الأسواق موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و20%، خاصة في السلع الغذائية والمواصلات العامة، الأمر الذي يزيد من حدة التضخم في البلاد.
أزمة متجددة ومعاناة متصاعدة
تأتي الزيادة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل الدخول، مما جعل شريحة واسعة من الأسر تكافح لتأمين احتياجاتها اليومية.
