أثار قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بين 10% و20% مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل بالإضافة لزيادة أسطونة البوتجاز 25 جنيها موجة من السخط والغضب على منصات التواصل الاجتماعي وبين أوساط المواطنين، خاصة أن الزيادات تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تضغط على الفئات الأكثر فقراً وقد بدأت تداعياتها تظهر على تكاليف المعيشة اليومية خدمة للمواصلات والكهرباء والغاز.

فقالت سوسو "لو كنت زودت النزين ال هيخرب بيوت الغلابة ال ياعينى مش عارفين هيجيبوا فلوس المواصلات منين لو ابيت طلب المصريين وزحت الغمة ال جابتوها لينا من كل مكان بمكن كانت هتبقى خفيفة عليهم شويه منكو لله".

 

وأضاف دودي " ثمن بسيط لتعبئة كروش ضباط الجيش حتى لا يبيعوا الشعب في أسواق النخاسة !! أهم حاجة الأمن والأمان".

 

وأوضح محمد " وزير البترول كان قال دى آخر زيادة، هما مش شغالين مع بعض عشان يقولوله تثبيت الأسعار عام كامل كحد أدنى لكن مفيش كلمة آخر زيادة دى".

 

ولفت وائل " هانثبت اسعار البنزين سنة بحالها و طبيعي هاتزيد معاها اسعار المواصلات و النقل بس معلش بقى بعد شوية كدة هانزود الكهربا و المياة و بعدها الغاز و الانابيب و شوية رسوم حكومية و شوية طوابع و افشخنات لزوم سداد فوايد الديون تكون السنة خلصت نرجع نزود البنزين تاني .... و حاوريني يا كيكا".

 

وقال محمد عبدو " شوف الحكومة الحنينة مع تثبيت الاسعار لعام كامل حكد ادني يعني في نية تاني للزيادة بصراحه احنا شعب يستاهل".

 

واستطرد نواف " افرحوا يا مسريين ثبتوا السعر (بعد الزيادة) لعام كامل بعدها حيرفعوه تاني وتالت وعاشر".

 

واسترسل سعد " مع انخفاض سعر البترول الحكومة ترفع الاسعار النظام أفلس واستمر في حلب المواطن ويطلع مبلولي و كباريهات الإنتاج الإعلامي يقولك اقتصادنا في تحسن وزي الفل والجعر زي الفل والحكومة زي الفل والعيب في الشعب بدأ زيادة أسعار كل حاجة".

 

هذا التصعيد في أسعار الوقود، الذي تبرره الحكومة بحجة تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، لا يعدو كونه تأجيلًا لزيادات مقبلة في تكاليف المعيشة الأساسية، وسط أزمة ديون فاقت قدرات الدولة على السداد. السياسة الاقتصادية الحالية تضع الشعب في دائرة استنزاف مستمرة دون حلول جذرية، فتزداد معاناة العائلات الفقيرة التي بالكاد تفي بحاجاتها اليومية.

على الأرض يواجه المواطن المصري صعوبة متزايدة في تأمين تكاليف النقل، والكهرباء، والمياه، والغاز، وسط وعود حكومية تتكرر دون تنفيذ فعلي، ما يزرع حسًا بالمرارة والغضب في نفوس الملايين. هذه الزيادات ليست مجرد أرقام، بل هي ضغوط كبيرة تهدد استقرار حياة ملايين الفقراء والمحدودي الدخل، وهم الأكثر تضرراً من السياسات التي تعتقد أنها تحمي النظام وليست الشعب.

ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس بصورة حيّة حالة الاحتقان الشعبي، الذي تعبّر عنه تغريدات الناشطين والسخرية الحادة من أداء الحكومة. هذا الغضب هو بمثابة إنذار للمسؤولين بأن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى أزمات اجتماعية أعمق، ما قد يهدد بثقة الشعب ويزيد من الفجوة بينها وبين الحكومة.