طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 27 من مشجعي النادي الأهلي المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على خلفية عشر قضايا مختلفة، مؤكدة أن أغلبهم من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو مخالفات قانونية، وأن استمرار احتجازهم يشكل تمييزًا واضحًا بين مشجعي الأندية المختلفة ويمس بحقوقهم الدستورية في التعبير والانتماء الرياضي السلمي.
وقالت الشبكة، في بيان صدر عنها، إن المشجعين المعتقلين جرى توقيفهم في أوقات وأماكن متفرقة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية أنشطتهم المرتبطة بتشجيع فريقهم، دون أن تتوافر أدلة على ارتكابهم جرائم تبرر استمرار احتجازهم.
وأشارت الشبكة إلى أن عدد القضايا المرتبطة بمشجعي الأهلي يبلغ 10 قضايا، بينما يصل عدد المحتجزين إلى 27 مشجعًا حتى تاريخه، معتبرة أن ذلك يعكس اتساع نطاق الملاحقات الأمنية لمشجعي الأندية الرياضية.
إشارة إلى تمييز واضح
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار حبس هؤلاء المشجعين، في الوقت الذي جرى فيه مؤخرًا إخلاء سبيل عدد من مشجعي نادي الزمالك على ذمة قضايا مشابهة، يُظهر تمييزًا غير مبرر بين جماهير الأندية المختلفة، مشددة على أن الانتماء الرياضي ليس جريمة، وأن دعم الأندية وتشجيعها حق مكفول بموجب الدستور والقانون.
وأضافت الشبكة أن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت خلال الأسابيع الماضية عن مشجعين محسوبين على أندية أخرى، فضلًا عن آخرين في قضايا تتعلق بالتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم غزة، داعية إلى أن يشمل هذا التوجه الإيجابي جميع المحتجزين من مشجعي الأهلي.
مناشدة للنائب العام
ودعت الشبكة محمد شوقي، النائب العام، إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة المحتجزين من مشجعي الأهلي وإصدار قرارات بالإفراج عنهم، مؤكدة أن التمييز في المعاملة بين المشجعين يضر بمبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في العدالة.
كما شددت على ضرورة مراجعة ملفات القضايا كافة، والتأكد من مدى قانونية استمرار الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء استثنائي إلى عقوبة فعلية تمس حياة مئات الشباب المصريين.
قائمة بالقضايا والمعتقلين
وأوضح بيان الشبكة أن القضايا التي يُحتجز على ذمتها مشجعو الأهلي تحمل أرقامًا مختلفة لدى نيابة أمن الدولة العليا، من بينها:
- القضية رقم 191 لسنة 2023، والمتهم فيها إسماعيل خالد إسماعيل الإمبابي.
- القضية رقم 952 لسنة 2024، ويُحتجز فيها محمد أحمد حسن عبد الهادي وخالد مصطفى حسنين إبراهيم.
- القضية رقم 2810 لسنة 2024، ويواجهها محمد فكري محمود قناوي.
- القضية رقم 744 لسنة 2023، وتشمل ثمانية مشجعين من بينهم محمد مفرح عبد العزيز وأمير سيد محمد عبد المنعم وآخرون.
إضافة إلى قضايا أخرى بأرقام (508/2023)، (6171/2024)، (5233/2025)، (4526/2025)، (4881/2025)، و(3099/2025)، فضلًا عن القضية الأقدم رقم 2 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الهاند بول 2".
خلفية عن القضية
وذكرت الشبكة أن عمليات القبض جرت في أوقات وأماكن متفرقة عقب مباريات أو فعاليات رياضية، حيث تم توقيف عدد من المشجعين بسبب ترديد هتافات أو نشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل رموزًا وألوانًا تخص ناديهم.
وأضافت أن أغلب هؤلاء المحتجزين شباب في مقتبل العمر، بعضهم طلاب جامعيون أو عمال يوميون، وأن عائلاتهم تعيش حالة من القلق والحرمان منذ سنوات، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب الإفراج عنهم أو إحالتهم للمحاكمة.
دعوة لاحترام الحقوق الدستورية
وشددت الشبكة المصرية على أن حرية التعبير والانتماء الرياضي من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، داعية إلى تبني سياسة أكثر انفتاحًا تحترم التنوع في المجتمع وتضمن حرية الجماهير في التعبير السلمي عن انتمائها الرياضي، بعيدًا عن المقاربة الأمنية.
وأكدت أن إنهاء هذا الملف سيشكل خطوة إيجابية تعزز صورة العدالة المصرية وتبعث برسالة طمأنة للمجتمع بأن الدولة تحترم مبدأ المساواة وعدم التمييز بين مواطنيها.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/834582858922775?ref=embed_post
