أصدرت محكمة جنح الشروق، حكمًا بالسجن خمس سنوات على الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبد الخالق فاروق (67 عاماً)، وذلك في القضية رقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، المرتبطة بالقضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وسط انتقادات حادة واتهامات بانتهاك حق الدفاع وحرمانه من المرافعة والاطلاع على أوراق القضية.
الحكم، الذي وصفه مراقبون بـ"المفاجئ والصادم"، أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية والاقتصادية، خاصة أن المحكمة لم تسمح لهيئة الدفاع بتقديم مرافعاتها أو الاطلاع على المستندات، وهو ما اعتُبر "سابقة خطيرة في قضايا الرأي".
اتهامات على خلفية مقالات نقدية
تواجه فاروق تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها.
غير أن الاتهامات تستند بالأساس إلى مقالاته وكتاباته البحثية التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية للنظام ومن أبرزها:
- "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً".
- "هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟".
- "الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة".
- "قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر".
هيئة الدفاع: محاكمة غير مكتملة الأركان
المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن فاروق، قال إن الحكم صدر "من دون استكمال الإجراءات الجوهرية"، موضحًا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية قبل سماع مرافعة النيابة، وأصرت على المضي قدمًا في الجلسة.
وأضاف الجنادي أن الدفاع أثبت اعتراضه رسميًا، لكن المحكمة استمعت فقط لمرافعة النيابة، ثم غادر القاضي والسكرتير القاعة من الباب الخلفي دون إعلان الحكم في حينه، قبل أن يتفاجأ فريق الدفاع صباح اليوم التالي بصدور حكم بالسجن خمس سنوات.
مراقبون: ضربة جديدة لحرية التعبير
يرى حقوقيون ومتابعون للشأن القضائي أن هذا الحكم يمثل "انتهاكًا صارخًا لمعايير العدالة"، خصوصًا أن المحكمة كانت قد أجّلت الجلسة السابقة لإتاحة الفرصة للدفاع، لكنها عادت وأصدرت الحكم من دون مرافعة.
مراقبون وصفوا ما حدث بأنه "محاكمة استثنائية"، تهدد ما تبقى من هامش حرية التعبير في مصر، لا سيما في ما يتعلق بالنقد الاقتصادي للسياسات الحكومية.
ظروف احتجاز قاسية وأزمات صحية
خلال جلسات التحقيق، شكا فاروق من ظروف احتجازه في سجن العاشر من رمضان، حيث يقضي 23 ساعة يوميًا في زنزانة مغلقة، محرومًا من التريض والعلاج المناسب، على الرغم من معاناته من قصور في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة. وقد نُقل مرتين مؤخرًا إلى مستشفى السجن إثر تدهور حالته الصحية
.
خلفية تاريخية
يُذكر أن عبد الخالق فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر 2018 بعد نشره كتابه "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، والذي شكك في الرواية الرسمية حول موارد الدولة الاقتصادية. الإفراج عنه حينها لم يمنع استمرار الملاحقات بحقه، إذ يرى محاموه أن القضية الحالية تأتي في السياق نفسه، مؤكدين أن استهدافه "فكري وليس جنائي".
