تصاعدت الأزمة الإنسانية داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، بعد تهديد مباشر وموثق تلقاه المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، البالغ من العمر 38 عاماً، والمعتقل منذ 31 أكتوبر 2018، بالتصفية الجسدية على يد أحد ضباط الأمن الوطني المسؤولين عن السجن، والمعروف بالاسم الحركي "مروان حماد".
التهديد حمل عبارات صريحة وصادمة، مثل: "ممكن تموت هناك قضاء وقدر ومحدش يعرف عنك حاجة"، وكشفت منظمات حقوقية أن ذلك يعكس نية واضحة لاستخدام أقصى درجات القمع لإجبار المعتقلين السياسيين، بينهم أبو هريرة، على إنهاء إضرابهم المفتوح عن الطعام المستمر منذ أكثر من شهرين.
تهديد بالنقل إلى "سجن الموت"
أوضحت مصادر حقوقية أن الضابط هدد أبو هريرة صراحة بنقله إلى ما يُعرف داخل الأوساط الحقوقية بـ"سجن الموت" في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، وهو أحد أسوأ السجون من حيث ظروف الاحتجاز وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي.
الأخطر أن التهديد تضمن احتمال تصفيته الجسدية وتسجيل الوفاة باعتبارها "قضاءً وقدراً"، ما يمثل تهديداً مباشراً لحياته وسابقة خطيرة تعكس تفويضاً أمنياً مفتوحاً بالانتهاك.
تاريخ من الانتهاكات
محمد أبو هريرة، المحامي والحقوقي المعروف، وأحد المتحدثين السابقين باسم "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، يقضي حكماً بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بسبب نشاطه في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.
ومنذ اعتقاله، لم يُسمح لأسرته وأطفاله الصغار بزيارته إلا مرتين فقط في العام 2019، ومنذ ذلك الحين حُرم بشكل كامل من أي تواصل مع ذويه، في مخالفة صريحة للدستور ولائحة السجون.
ظروف مأساوية داخل بدر 3
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثّقت تصاعد محاولات الانتحار بين المعتقلين في سجن بدر 3، نتيجة الظروف غير الإنسانية وسوء المعاملة المستمرة.
وأشارت التقارير إلى أن مئات المعتقلين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، رفضاً لحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، مثل الزيارة الشهرية والتواصل مع العائلات، فضلاً عن غياب المعاملة التي تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.
مطالب عاجلة وتدخل مطلوب
وجهت الشبكة المصرية نداءً عاجلاً إلى النائب العام محمد شوقي للتدخل الفوري لحماية حياة محمد أبو هريرة، كما دعت نقابة المحامين المصرية ونقيبها وأعضائها إلى القيام بدورهم في حماية زميل يتعرض لتهديد مباشر بالتصفية الجسدية.
وفي بيانها، شددت الشبكة على عدة مطالب أساسية، أبرزها:
- فتح الزيارات الشهرية المقررة قانوناً لجميع المعتقلين.
- الوقف الفوري لكافة الإجراءات القمعية بحق السجناء السياسيين.
- تحميل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبو هريرة والمضربين عن الطعام.
