وجّهت مجموعة من أسر المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة في نيويورك.
الأسر طالبت الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة وكرامة ذويهم المعتقلين، الذين يواجهون أوضاعاً وصفتها بـ"غير الإنسانية" داخل سجون عبدالفتاح السيسي.
نداء استغاثة أمام المجتمع الدولي
الرسالة، التي حملت توقيع ممثلين عن عائلات السجناء، جاءت بصيغة استغاثة مؤثرة موجهة إلى المنظمة الأممية تحت شعار الدورة الحالية: "معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وقد شددت الأسر على أن استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين لا يشكل فقط اعتداءً على حقوق الأفراد، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للمعايير الدولية التي تأسست عليها الأمم المتحدة.
انتهاكات جسيمة موثقة
أرفقت العائلات مع خطابها تقريرًا يوثق ما قالت إنه سلسلة من "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية" بحق المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات مصر الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأبرزت الرسالة ثلاث مواد أساسية يجري انتهاكها بانتظام:
- المادة 9: التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد حق الإنسان في الحرية والأمان.
- المادة 10: التي تلزم بمعاملة السجناء معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
- المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.
بحسب الرسالة، فإن آلاف السجناء محرومون من أبسط حقوقهم، بدءًا من المحاكمة العادلة ووصولًا إلى الرعاية الصحية والزيارات الأسرية، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويترك آثارًا إنسانية واجتماعية مدمرة على عائلاتهم.
مطالب محددة وواضحة
تقدمت الأسر بجملة من المطالب للأمين العام للأمم المتحدة، يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسية:
- تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثقة.
- تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود.
- إصدار توصيات ملزمة تكفل الوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن سجناء الرأي، وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية.
دورة أممية تحت المجهر
اختيار الأسر لتوقيت الرسالة لم يكن عشوائيًا، إذ رأت أن الدورة الثمانين للجمعية العامة تمثل لحظة تاريخية لإعادة تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في مصر.
الرسالة شددت على أن هذه الدورة يجب أن تكون محطة لتجديد الالتزام الدولي بالدفاع عن الحريات والكرامة الإنسانية، في وقت يتزايد فيه الجدل حول فعالية الأمم المتحدة في معالجة قضايا الانتهاكات الحقوقية حول العالم.
بين التجاهل والضغط الدولي
الخطاب الموجه للأمم المتحدة يعكس في جوهره حالة الإحباط واليأس التي تعيشها عائلات السجناء بعد سنوات من المطالبة المحلية بلا جدوى.
ويرى مراقبون أن لجوء الأسر إلى المنظمة الأممية يعكس تصاعد شعورها بأن الحل لن يأتي من الداخل، بل من ضغوط دولية متزايدة على الحكومة.
