كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن سلسلة فضائح مالية ومخالفات فادحة في عملية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، بلغت أرقامها المبدئية مليارات الجنيهات.
ما بدا كمسعى لإنهاء شركة خاسرة، تحوّل إلى عملية أقرب لاستنزاف ممتلكات الدولة في ظل غياب الرقابة والشفافية، والإفراط في التساهل مع الجهات المستفيدة — ويبرز ذلك كمثال صارخ على الشرخ الهيكلي بين القانون والتنفيذ في المؤسسات السيادية.
أراضٍ تذهب... دون تقنين أو جرد رسمي
سجّل الجهاز المركزي للمحاسبات عشرات الملاحظات على أراضي الشركة خلال فترة التصفية:
- نحو 790 فدانًا بحوزة الشركة في منطقة التبين لم تُقنَّن ملكيتها رسميًا، منها 107 فدانًا استولى عليها حي التبين فعليًا، ووضعت عليه لافتة تفيد بأنها ملك للحى.
- لم يُجرَ جرد ميداني لأصول الشركة من أراضٍ، ولا خطط لرفع مساحي لها، رغم مطالبات واضحة بذلك.
- كذلك، لم ترد الشركة على طلبات الجهاز بشأن عقود ملكية أراضيها في القبارى بالإسكندرية (14,000 م²) ومصيف بلطيم (773 م²).
كما رصد الجهاز استمرار 86 حالة تعدٍ على ممتلكات الشركة، تشمل شققًا حكومية (10 شقق)، ووجود 7 جهات حكومية تحوز نحو 123 فدانًا دون استحقاق.
خسائر وإهدار بالمعدات... الصفقات تثير علامات استفهام
نفذت الشركة شراء معدات، من بينها حفار هيدروليكي، باستخدام "نظام التبادل السلعي" بقيمة تقترب من 3 مليارات جنيه، من دون مقارنة عروض أسعار أو احترام لائحة المشتريات — مخالفة صريحة لنظام الشراء الرسمي.
النتيجة: "كارثة الحفار"، حيث أدى الإهدار إلى خسائر مباشرة بحوالي 8.64 مليار جنيه، بسبب شراء حفار مستعمل بدلًا من جديد، دون ضوابط.
كما أُضيفت معدات لم يُفحصها فنيًا رغم إدراجها ضمن الأصول — مخالفة واضحة للمعايير المالية والإدارية.
مديونيات ضخمة... والتصفية تخفّض الأصول بلا ضوابط
بلغت مديونية الشركة للموردين 5.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، موزعة كما يلي:
- الغاز الطبيعي: 3.8 مليار جنيه
- الكهرباء: 1.8 مليار جنيه
- شركة النصر للكوك: 147 مليون جنيه
- مياه القاهرة: 250 مليون جنيه
- إضافة إلى مديونية لصالح الشركة القابضة: 1.4 مليار جنيه
رغم ذلك، تم صرف 2.2 مليار جنيه كتعويضات، و144 مليونًا كضرائب، و781 مليونًا كتأمينات، بينما انخفض صافي الأصول غير المتداولة من 831 مليونًا إلى 455 مليون جنيه — أي بانخفاض 376 مليونًا خلال أقل من أربع سنوات.
اختلاس مالي داخلي... دون إحالة للنيابة
كشف التقرير عن اختلاس 3.29 مليون جنيه، عبر إصدار شيكات لأقارب داخل الشركة بواسطة مسؤولين في الإدارات المالية — تلاعب استمر ثلاث سنوات (2017–2019).
ورغم اكتشاف الواقعة، اقتصرت الإجراءات على تحقيق داخلي، دون إبلاغ النيابة العامة كما تنص القوانين، ما يثير علامات استفهام حول حماية المتورطين.
ردود فعل غاضبة
سخر القلب النابض قائلاً:
"كدا الجهاز المركزي هيتشمع بالشمع الأحمر وهيتسرّح وممكن رئيس الجهاز يخش السجن."
http://x.com/pureheart421/status/1961163457149243494
وأوضحت عايدة فاضل:
"الجهات السيادية هي كل شيء، ولا أحد سواها، كل شيء ملك لهم، ولا عزاء للشعب المسكين، هم لا شيء."
http://x.com/AidaFadel2/status/1961144681426764143
وأشار ديدو:
"السيسي وعصابته أكلوا السحت."
http://x.com/MoezReda/status/1961122640036245961
وأوضح محمد:
"منذ انقلاب النكسة ومصر تحت حكم عصابة تسرق وتنهب وتعتقد أن مصر وشعبها ملك خاص لها ولا يحق لأحد مساءلتهم."
http://x.com/Mohamme30601401/status/1961404702471360902
وتهكّم بيدو:
"زهقنا كلام عن فساد العصابة، ولا جديد، نعلم علم اليقين أنها عصابة استولت على مصر بمقدّراتها من أول يوم من الانقلاب."
http://x.com/pedoooop/status/1961368244498903450
واستطرد عاطف حمزة:
"استباحة أموال الشعب لصالح فئة معينة، والإضرار بالاقتصاد القومي وزيادة معدل البطالة، لصالح من تعمل هذه الحكومة؟"
http://x.com/AHamza88668/status/1961149811849130325
وأكد أبو زياد:
"بلد مبنية على الفساد."
http://x.com/jabrabwzyad7/status/1961113987988283661
ولفتت نهى:
"تدمير متعمد وسرقة منظمة، ما علاقة جهاز المخابرات بصناعة ثقيلة مثل الحديد والصلب؟ هل هذا من أدوار المخابرات؟ أم أن هذه حصّة قادة الجهاز من عملية النهب المنظّم لمقدرات مصر؟ عصابة العسكر تسرق البلد منذ انقلاب 1952، إلا أن السرقة في عصر هذا الخنزير النجس صارت علنية وبمنتهى الفجر. لصوص."
http://x.com/NoahNoah123789/status/1961379808773882188
تصفية أم نهب مقنّن؟
فضحت وثائق الجهاز المركزي للمحاسبات أن عملية تصفية شركة الحديد والصلب امتدت لتشمل تحويل الأصول إلى جيوب غير مبرّرة، وتسيير ممتلكات الدولة لحساب جهات غير مستحقة قانونيًا، مع تساهل قضائي وإداري جعل التصفية مسرحًا لمعارك اختلاس وتعدٍ مالي واستراتيجي.
