تجاوزت المديونيات المتراكمة لوزارة الكهرباء لدى الهيئات الحكومية والخاصة حاجز 310 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، ما دفع الوزارة إلى إصدار تهديدات صريحة بقطع التيار عن بعض المؤسسات المتعثرة في السداد، في خطوة غير مسبوقة تكشف عمق الأزمة.
كيانات كبرى تحت طائلة العقوبات
بحسب مصدر حكومي بارز بوزارة المالية، فإن قائمة الجهات المهددة بقطع الكهرباء تضم مؤسسات بارزة، منها:
- منشآت سياحية كبرى في شرم الشيخ والغردقة.
- هيئة السكة الحديد.
- شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال مثل الأسمدة والغزل والنسيج والصلب والأدوية.
- وزارة الأوقاف.
- شركة مياه الشرب.
وأوضح المصدر أن بعض هذه الجهات اضطرت إلى سداد جزء من المديونيات مطلع أغسطس الجاري، بلغ نحو 70 مليار جنيه، بعد تدخل مجلس الوزراء الذي وجه بسرعة دفع المستحقات لتخفيف الضغط على وزارة الكهرباء وضمان استمرار عمل الشبكة.
تهديدات تمتد إلى الغاز
المصدر الحكومي أشار إلى أن الأزمة لا تقف عند حد الكهرباء فقط، إذ إن تأخر التحصيل يعوق الوزارة عن دفع مستحقات شركات البترول التي تجاوزت 205 مليارات جنيه، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تهديدات متبادلة بقطع إمدادات الغاز والوقود، ما ينذر بأزمة أشمل تطال مختلف القطاعات الاقتصادية.
أزمة تمويلية تهدد خطط التطوير
وزارة الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على التدفقات المالية لتأمين خطط الصيانة والتطوير والحفاظ على كفاءة الشبكة.
ومع تراكم المديونيات بهذا الشكل، يصبح استمرار هذه الخطط على المحك، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار التغذية الكهربائية في البلاد.
زيادات مرتقبة في الأسعار
إلى جانب مساعي التحصيل، تتجه الحكومة إلى تحميل المستهلكين جزءًا من الأعباء المتزايدة، حيث أكد المصدر أن هناك زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تأتي بعد الزيادة التي تم تطبيقها في أغسطس الماضي بنسبة تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع.
كما تخطط الحكومة لإنهاء الدعم بالكامل عن الكهرباء بحلول العام المالي 2026/2027، وهو ما قد يضاعف الأعباء على المواطنين والشركات على حد سواء.
