دخلت مصر في واحدة من أخطر أزماتها الغذائية خلال الموسم الزراعي 2024/2025، بعد فشل وزارة الزراعة في الوصول إلى حجم التوريد المستهدف من القمح المحلي، وسط اعتماد متزايد على الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات السوق.
 

تراجع التوريد المحلي
بحسب تصريحات أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بلغ حجم توريد القمح المحلي هذا الموسم نحو 4 ملايين طن فقط، وهو أقل من الهدف الذي أعلنته الوزارة في مايو والمحدد بـ4.5 مليون طن.
ورغم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب، مع تعهد الحكومة بسداد المستحقات المالية للمزارعين بشكل فوري، لم يحقق الموسم ما كانت الوزارة تأمله.
وتوقعت الوزارة أن يصل إجمالي الإنتاجية المحلية إلى نحو 10 ملايين طن، بينما قدّرت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج مصر عند 9.2 مليون طن، في مؤشر على وجود فجوة بين التقديرات الرسمية والإنتاج الفعلي.
 

قفزة في الواردات
في مقابل هذا العجز المحلي، ارتفعت واردات مصر من القمح خلال عام 2024 إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات، حيث سجلت 14.2 مليون طن، مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة وصلت إلى 31%.
واستحوذت روسيا على الحصة الأكبر من هذه الواردات بنسبة 74%، بما يعادل نحو 10.5 مليون طن، وهو رقم يقارب إجمالي واردات مصر من القمح خلال العام الماضي بأكمله.
 

أزمة تتجدد كل موسم
يرى خبراء أن هذه الأرقام تكشف عن إخفاق واضح في سياسات وزارة الزراعة في ما يخص إدارة ملف القمح، رغم أن الحكومة تسعى منذ سنوات إلى تقليل الاعتماد على الخارج.
لكن استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات المتزايدة يدفع مصر إلى زيادة فاتورة الاستيراد عامًا بعد عام، ما يجعل البلاد أكثر هشاشة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأزمات التوريد، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.