تلعب حكومة الانقلاب في مصر دورًا رئيسيًا في تدهور العملية التعليمية، حيث تبنت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 مشروعًا متدرجًا لتخريب التعليم المصري، يهدف إلى محو الهوية الإسلامية والوطنية، وتعظيم الانفتاح على المشروع الغربي الصهيوني.
وجاء اقترح النائب "نبيل دعبس" عن حزب مصر الحديثة؛ فرض رسوم بقيمة 200 جنيه سنويًا على كل طالب في المدارس الخاصة، تُخصص لصالح صندوق هيئة التعليم لإنشاء مدارس جديدة ودعم العملية التعليمية.
ويشغل دعبس منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المصري، كما يرأس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.
وفي هذا التقرير نرصد الآتي:
- عدد المدارس الخاصة في مصر وأنواعها ومتوسط عدد الطلاب
- دور حكومة الانقلاب في العملية التعليمية وأسباب التصريحات
- أسباب تدهور التعليم في عهد حكومات الانقلاب:
- المدارس الخاصة والحكومية في مصر في ميزان التقارير المحلية الدولية..
- الخلاصة
- المصادر
عدد المدارس الخاصة في مصر وأنواعها ومتوسط عدد الطلاب
لا توجد أرقام دقيقة في المصادر المتاحة حول عدد المدارس الخاصة في مصر أو متوسط عدد الطلاب فيها، لكن المدارس الخاصة في مصر تشمل أنواعًا متعددة مثل المدارس الدولية، اللغات، والمدارس الخاصة العادية التي تختلف في المناهج والتكاليف، وبشكل عام، فالمدارس الخاصة تشكل جزءًا مهمًا من منظومة التعليم في مصر، حيث يلتحق بها عدد كبير من الطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية.
دور حكومة الانقلاب في العملية التعليمية وأسباب التصريحات
تواجه حكومة الانقلاب انتقادات واسعة حول فشل الحكومة في تحسين جودة التعليم العام، مما دفع نواب محسوبون على النظام، مثل نبيل دعبس إلى اقتراح حلول تمويلية جديدة مثل فرض رسوم على المدارس الخاصة لدعم إنشاء مدارس جديدة وتحسين العملية التعليمية، ويُعتقد أن هذه التصريحات جاءت نتيجة الضغط على النظام لتحسين التعليم في ظل تحديات مالية وبنية تحتية متردية في المدارس الحكومية.
كما لا توجد تصريحات رسمية من وزارة التربية والتعليم حول اقتراح دعبس إلى الآن، مما يشير إلى غياب موقف معلن أو تأييد رسمي لهذا الاقتراح في الوقت الحالي.
أسباب تدهور التعليم في عهد حكومات الانقلاب
ترجع أسباب انحدار مستوى التعليم في عهد حكومات الانقلاب المتعاقبة لعدة أسباب رئيسية؛ أهمها:
- تراجع ميزانيات التعليم: حكومات الانقلاب المتعاقبة خفضت من دعم التعليم بنسبة لا تقل عن 35% خلال تسع سنوات، ما أدى إلى تدهور إمكانيات المدارس وتراجع جودتها.
كما أن هناك انتقادات واسعة حول فشل حكومات الانقلاب وخاصة الحكومة الحالية بقيادة الوزير المزّور محمد عبد اللطيف في تحسين جودة التعليم الحكومي العام، مما دفع نواب مثل نبيل دعبس إلى اقتراح حلول تمويلية جديدة مثل فرض رسوم على المدارس الخاصة لدعم إنشاء مدارس جديدة وتحسين العملية التعليمية.
ويُعتقد أن هذه التصريحات جاءت نتيجة الضغط على النظام لتحسين التعليم في ظل تحديات مالية وبنية تحتية متردية في المدارس الحكومية.
- محو الهوية في المناهج: تم تعديل المناهج الدراسية بشكل مستمر لتجريفها من أي محتوى يعزز الهوية العربية والإسلامية، مع إدخال مواد تروج للتطبيع مع دولة الاحتلال، وتشويه ثورة 25 يناير ورموزها، وحذف فصول تاريخية مهمة.
- تسييس التعليم: تدخل الأحزاب والسلطة التنفيذية في قرارات التعليم، مما أثر سلبًا على سير العملية التعليمية وأدى إلى تفشي الفساد في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
- إهمال البنية التحتية: رغم وجود 23 مليون طالب، لم يتجاوز عدد المدارس الحكومية 56 ألف مدرسة، مع تراجع إمكانياتها، في حين تم توجيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير نحو الأمن السياسي وبناء السجون والقصور الرئاسية بدلًا من التعليم.
- انتشار الدروس الخصوصية: بسبب تدهور التعليم الحكومي الرسمي، أنفقت الأسر المصرية أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا على الدروس الخصوصية، ما يعكس فشل النظام في توفير تعليم عام جيد.
- خريجين غير مؤهلين: التعليم المتدهور أنتج خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، ليتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى نحو 40%.
المدارس الخاصة والحكومية في مصر في ميزان التقارير المحلية الدولية..
هناك عدة تقارير ودراسات دولية ومحلية قدمت مقارنة بين المدارس الخاصة والحكومية في مصر، وتناولت الفروقات في الجودة، الكثافة، التمويل، وأنواع المدارس؛ كان أهمها:
تناولت دراسة أكاديمية واقع المدارس الحكومية الدولية في مصر بعنوان "سيناريوهات مقترحة لتطوير المدارس الحكومية الدولية المصرية فى ضوء الإفادة من تجربة أندونيسيا" للدكتورة "نهى العاصى" أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد – كلية التربية – جامعة قناة السويس.
حيث أشارت إلى أن المدارس الحكومية الدولية تهدف لتحسين جودة التعليم الحكومي لكنها تُعاني من مشكلات في المناهج وإعداد المعلمين مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة، مع وجود آراء متباينة حول أثر المدارس الدولية على الهوية الثقافية.
دراسة تطوير المدارس الحكومية الدولية المصرية (JFEES)
ركزت هذه الدراسة على تقييم تجربة المدارس الحكومية الدولية في مصر التي تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة بمناهج دولية داخل النظام الحكومي.
أظهرت الدراسة أن هذه المدارس تعاني من تحديات إدارية وتنظيمية، مثل المركزية في اتخاذ القرارات وضعف الاستقلالية، مما يؤثر على قدرتها في التكيف مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الطلاب، حيث بينت الدراسة أن هناك فجوة في التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، مما يحد من فعالية هذه المدارس في تحسين جودة التعليم الحكومي.
أوصت الدراسة بضرورة تعزيز استقلالية المدارس الحكومية الدولية، وتحسين قنوات الاتصال بين الإدارة وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تطوير المناهج وربطها بشكل أفضل بسوق العمل، وأكدت على أهمية دعم هذه المدارس بشكل دائم لتحقيق أهدافها في رفع مستوى التعليم الحكومي وتوفير بدائل تعليمية تنافسية للقطاع الخاص.
تقرير التعليم الخاص في مصر – ECSS
رصد تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية (ECSS) نمو التعليم الخاص في مصر كخيار بديل نتيجة ضعف جودة التعليم الحكومي، فالمدارس الخاصة تستوعب نحو 11% من طلاب مصر، مع كثافة فصول أقل مقارنة بالمدارس الحكومية، مما يوفر فرص تعلم أفضل.
وأوضح التقرير وجود تداخل في مسؤوليات الدولة والمستثمرين في التعليم الخاص، مما يخلق تحديات في تنظيم القطاع وضمان جودته.
وناقش التقرير الحاجة إلى مراجعة دور الحكومة في دعم التعليم الخاص، وتحسين آليات الرقابة والتنسيق بين الجهات المختلفة.
وسلط الضوء على أهمية تطوير سياسات تعليمية توازن بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير تعليم جيد ومنصف لجميع الطلاب، مع التركيز على تقليل الفجوات التعليمية والاجتماعية.
تقرير اليونسكو عن التعليم الخاص في العالم العربي
ركز تقرير اليونسكو على واقع التعليم الخاص في الدول العربية، مشيرًا إلى تزايد أعداد الطلاب في المدارس الخاصة بسبب ضعف التعليم الحكومي.
وحذر التقرير من ضعف الرقابة على المدارس الخاصة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في جودة التعليم بين المدارس، ويؤثر على فرص الطلاب في الحصول على تعليم متكافئ، وأشار إلى تحديات التمويل وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد داخل القطاع الخاص.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز سياسات تنظيمية ورقابية فعالة لضمان جودة التعليم الخاص، بالإضافة إلى دعم التعليم الحكومي لتحسين جودته وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص، ويدعو إلى تعزيز الشمولية والمساواة في التعليم، مع التركيز على الفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمعات العربية.
تقرير مؤسسة "كوليرز" عن نمو التعليم الخاص في مصر
يستعرض تقرير مؤسسة كوليرز النمو المتسارع لقطاع التعليم الخاص في مصر، حيث يشكل حوالي 50% من المدارس الخاصة مدارس دولية تقدم مناهج أجنبية، ويرجع النمو إلى الاكتظاظ في المدارس الحكومية وارتفاع الطلب على تعليم ذي جودة أعلى.
وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة لإنشاء مقاعد جديدة في القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية، ويبرز أهم التحديات التي تواجه التعليم الخاص، مثل ارتفاع التكاليف وعدم توافر رقابة صارمة على جودة التعليم.
وأوصي التقرير بضرورة وضع سياسات تنظيمية واضحة لدعم نمو القطاع الخاص بشكل مستمر، مع ضمان توفير تعليم عالي الجودة ومتاح لفئات أوسع من المجتمع.
التقرير العالمي لرصد التعليم - اليونسكو (2024)
قدم التقرير العالمي لرصد التعليم 2024 صورة شاملة عن التقدم والتحديات في مجال التعليم على مستوى العالم، مشيرًا إلى زيادة عدد الملتحقين بالمدارس، لكنها لا تزال غير كافية للقضاء على ظاهرة الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والذين يبلغ عددهم 251 مليونًا.
حيث سلط التقرير الضوء على الفوارق الإقليمية الكبيرة، حيث تُعاني البلدان منخفضة الدخل، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، من نسب عالية من عدم الالتحاق بالمدارس.
وركز على نقص التمويل المخصص للتعليم كعقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التعليم الشامل، مع وجود فجوة ضخمة في الإنفاق بين الدول الغنية والفقيرة.
كما حذر من تراجع المساعدات الإنمائية الموجهة للتعليم، وتأثير عبء خدمة الدين على قدرة الدول على الاستثمار في قطاع التعليم، مما يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم.
تقرير OECD عن التعليم العالي في مصر
ركز تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على تقييم سياسات التعليم العالي في مصر، مع مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أشار إلى تحديات تواجه التعليم العالي الحكومي من حيث الجودة، التمويل، وربط التعليم بسوق العمل، مما دفع إلى توسع التعليم الخاص كخيار بديل للطلاب.
كما أبرز التقرير أهمية تطوير سياسات تنظيمية لضمان جودة التعليم في القطاع الخاص وتحسين الحوكمة في الجامعات الحكومية.
وأوصي التقرير بضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعات وسوق العمل، وتحسين برامج إعداد المعلمين، وزيادة الاستثمارات في البحث العلمي والتطوير، وشدد على أهمية ضمان المساواة في فرص التعليم العالي بين مختلف الفئات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة التعليم وتعزيز الابتكار والمهارات المطلوبة في الاقتصاد المعاصر.
الخلاصة:
حكومة الانقلاب في مصر مسؤولة عن تدهور التعليم من خلال تقليص الدعم المالي وتهميش الدور الوزاري، وتغيير المناهج لتفريغها من هويتها الوطنية، وتسييس التعليم، وإهمال البنية التحتية، مما أدى إلى أزمة تعليمية حادة انعكست على جودة المخرجات التعليمية.
كما أن تصريحات النائب "نبيل دعبس" رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، تحصيل 200 جنيه سنويًا من كل طالب في المدارس الخاصة لإنشاء مدارس جديدة، تعكس عمق الأزمة الاقتصادية الحادة التي سببها الانقلاب في محاولة لتوفير تمويل إضافي لتطوير التعليم، في ظل عدم كفاية الموارد الحالية.
