قضت محكمة جنايات الزقازيق، أمس السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات وعزل من الوظيفة لعدد من موظفي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على خلفية حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي أودى بحياة 4 ركاب وأصاب العشرات.
فيما غاب أي ذكر للمساءلة السياسية أو الإدارية للمسؤول الأول عن المرفق، وزير النقل الفريق كامل الوزير.
الأحكام.. مشددة وشاملة للعزل والنشر العلني
أدانت المحكمة 9 من العاملين بالهيئة، بينهم سائقي القطارات ومسؤولين عن الإشارات والتشغيل، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريم اثنين منهم 10 آلاف جنيه.
كما قررت المحكمة عزلهم من وظائفهم لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بنشر منطوق الحكم في الوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليهم.
ترأس الجلسة المستشار علي أحمد رجب، بعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي، حسام الهجرسي، وخالد عودة، وسكرتارية أحمد غريب، وأصدرت أحكامها في القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.
الحادث.. تفاصيل المأساة
وقعت الكارثة في سبتمبر من العام الماضي، عندما اصطدم القطار رقم 336 القادم من المنصورة والمتجه إلى القاهرة بالقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق إلى الإسماعيلية، وذلك أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد في مدينة الزقازيق.
أسفر الحادث عن مقتل شقيقتين وابنة إحداهما، إلى جانب مسن، وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.
النيابة العامة أحالت المتهمين التسعة إلى المحاكمة بعد ثبوت مسؤوليتهم عن التقصير والإهمال، ووجهت إليهم تهمة "التسبب بالخطأ في وفاة وإصابة عدد من المواطنين" نتيجة إهمالهم في أداء مهامهم الوظيفية المتعلقة بتنظيم حركة القطارات.
الغائب الأكبر.. وزير النقل
ورغم صدور الأحكام القاسية بحق العاملين، لم يتضمن ملف القضية أي إشارة إلى مسؤولية وزارة النقل أو الوزير كامل الوزير، الذي يشرف مباشرة على مرفق السكة الحديد ويملك صلاحيات التعيين والإقالة والرقابة والتطوير.
هذا التجاهل يثير تساؤلات جدية حول حدود المسؤولية السياسية، خاصة وأن حوادث القطارات تكررت في عهد الوزير الحالي، منذ توليه المنصب في أعقاب حادث محطة مصر المروع عام 2019.
حوادث متكررة بلا محاسبة عليا
خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت السكك الحديدية المصرية عشرات الحوادث المميتة، من طوخ وسوهاج إلى حلوان والزقازيق.
وعلى الرغم من ذلك، لم تتم مساءلة أي من كبار المسؤولين، واكتفت الدولة بإقالة موظفين صغار أو إحالتهم للقضاء، في مشهد يبدو أقرب إلى "امتصاص غضب الرأي العام" منه إلى مساءلة حقيقية تعالج جذور الأزمة.
