في واقعة تهدد بإشعال أزمة دبلوماسية كبرىبين القاهرة وواشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فتح تحقيق رسمي في محاولة اختطاف
وضرب شابين مصريين داخل الأراضي الأمريكية من قِبل موظفين بالسفارة المصرية في نيويورك.

[https://x.com/i/status/1958531847052226730](https://x.com/i/status/1958531847052226730)

الحادثة، التي أُثيرت على نطاق واسع، وضعتالخارجية المصرية في مرمى الاتهامات، خاصة بعد ورود اسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي في ملف التحقيقات بتهمة التحريض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ستتحولإلى فضيحة دبلوماسية على غرار فضيحة «وائل حنا» التي لم تُغلق بعد.

اتهامات أمريكية ثقيلة… والتحقيقات تكشف المفاجآت

بحسب التقارير، وجهت جهات التحقيق الأمريكيةتهمًا مباشرة إلى موظفي السفارة المصرية بمحاولة اختطاف وضرب مواطنين مصريين في نيويورك، وهو ما يُعد جريمة خطيرة في القانون الأمريكي، تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن.
وزارة الخارجية الأمريكية أكدت حصولها على تصريحات من السلطات القضائية التي باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ الضحيتين. الأمر لميتوقف عند هذا الحد، إذ ذُكر اسم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق التحريض، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول التدخل المباشر من مستويات عليا في الواقعة.

أزمة جديدة تعيد للأذهان فضيحة وائل حنا

الشارع المصري والمراقبون السياسيون شبّهواالواقعة الجديدة بفضيحة وائل حنا، التي فجرت جدلاً واسعًا حول تورط شخصيات نافذة في قضايا فساد واستغلال مناصب دبلوماسية. الخبراء يعتبرون أن تكرار هذه الوقائع يفضح خللاًعميقًا في إدارة البعثات المصرية بالخارج، حيث يُفترض أن تكون أداة لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم.

الصحفي الأمريكي جوناثان بريسكو علّق في تقرير نشره على موقع«ذا هيل» قائلاً:"ما حدث من الدبلوماسيين المصريين يضع العلاقات الثنائية تحت اختبار جديد، خاصة مع ذكر اسم وزير الخارجية في القضية".

انعكاسات دبلوماسية خطيرة على القاهرة

إذا صحت الاتهامات وأُدين الموظفون، فإنالأمر سيفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. قد تطلب واشنطن رفع الحصانة عن المتورطين، بل وربما تصل الأمور إلى إدراج بعض الأسماء على لوائحالعقوبات.

أستاذ العلاقات الدولية د. نبيل السعداوي يوضح:"هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل أزمة سياسية تمس صورة مصر، وستُستغل إعلاميًالتشويه سمعتها، خاصة أن التهم تشمل التحريض من وزير بارز".

ردود فعل داخلية وخارجية… صمت رسمي مصري

حتى الآن، لم تُصدر الخارجية المصرية بيانًا واضحًا ينفي أو يوضح الملابسات، في حين تتصاعد الضغوط الإعلامية في الولايات المتحدةللمطالبة بالشفافية.

نشطاء مصريون على منصات التواصل شنّوا هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرين أن "السلطة التي تفشل في حماية حقوق المواطنين بالداخل،لا يمكنها أن تحترمهم في الخارج".

أزمة تطرق باب فضيحة كبرى

القضية مرشحة للتصعيد في حال ثبوت التهم، وربما تتحول إلى أزمة مشابهة أو أشد وقعًا من قضية «وائل حنا». كل الأنظار تتجه الآننحو القاهرة وواشنطن لمعرفة ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد حادث فردي أم جزء من نمط متكرر في أداء البعثات المصرية بالخارج. المؤكد أن هذه التطورات ستلقي بظلال ثقيلةعلى سمعة الدبلوماسية المصرية التي انهارت في الفترة الماضية.