بعد اتهام الأنبا بولا لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء حادث مدرسة دمنهور؟! وهو ينطلق في مزاعمه كونه المشرف على عدة كنائس منها كنيسة البحيرة التي تنتمي لها مدرسة الكرمة التي اغتصب فريقها الإداري الطفل المسلم "ياسين" كما أنه مساعد تواضروس بابا الكنيسة الارثوكسية، حاول مراقبون الرد عمليًا على بولا بوقائع معتمدة في الكينسة، ومواقفه الشخصية من أمور داخلية بالمؤسسة التي ينتمي لها.
المستشار أيمن الورداني، القاضي الأسبق، خاطبه قائلاً: "مثلك أيها الأحمق وسيدك ومَنْ واليتم من يسعون إلى إشعال الفتنة.. ما علاقة الإخوان بأسرة مسلمة رضيت أن تسلم ابنها وفلذة كبدها .. لراهبة وكاهن كي يبحثوا عن جودة التعليم عند من فقدوا الدين الصحيح والأخلاق القويمة في وطن وصفه سيدكم على ملأ أنه وطن ضائع .. اخسأ : والتزم الصمت فأنتم من يشعل الفتنة بتصريحاتكم الهوجاء".
وقالت أسماء Asmaa Mahmoud على "فيسبوك": "لماذا لا يعترف الأصدقاء المسيحين بأنهم بشر يخطئون ويصيبون؟ هل منطقى أن تدافع عن شخص متورط فى اغـتـصـاب طفل؟ منى مكرم عبيد كـ مثال حي تري ابنها ملاكا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!! لقد وصل بها الحال إلى أنها تعطى دروسا على الهواء فى التربية والوطنية والأخلاق !!
الحالة عامة للأسف وتستدعي التوقف‼
واعتبر الصحفي المستقل فراج إسماعيل توضيح الأسلوب الأمثل في مثل هذه القضايا "في مثل هذه الجرائم القذرة التي تطال عرض الأطفال.. التجريس أقوى رادع. يعني لازم اسم المتهم كاملا وليس بالأحرف الاو لى. اسم المدرسة وليس الاكتفاء بأنها مدرسة شهيرة. اسم العاملة وليس "ناني". وهكذا مع أي متهم.. وحكاية أنه برئ حتى تثبت إدانته ليست ركنا متوفرا في هذه القصة. هومجرم بتأكيد الضحية طفل الخامسة من العمر، وبتقرير الطب الشرعي.".
وأضاف "وما دام الحكم الابتدائي قد صدر بالمؤبد فقد ثبت يقينا ما يستدعي ذكر اسم المحاسب صبري كامل جابالله ميخائيل، سواء كان موظفا بمدرسة الكرمة الخاصة لغات بدمنهور، او مراقباً مالياً بمطرانية البحيرة التي تتبعها على حد قول مديرتها لبرنامج تليفزيوني، والعاملة دميانة (ناني) التي كانت تساعده واسم المديرة واسم المدرسة المحجبة التي اشتكى لها الطفل ولم تهتم.".
وأشار إلى أن "ذلك التجريس كفيل بأن يرتدع كل مجرم وكل شيطان تسول له شهواته الحيوانية هذا الفعل الدنيء. وحتى يعرف او لياء الأمور الذين يفكرون في إلحاق أطفالهم بهذه المدرسة أنها شهدت هذا الفعل الحيواني الخطير.".
وأكد في منشور له على فيسبوك أنه "في هذه القضية تفوقت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على كل الصحف والقنوات التليفزيونية. كانت نقطة الضوء التي كشفت تفاصيل الجريمة وحولتها إلى قضية رأي عام.".
شهادة طفل
وتساءل البعض عن سر محاولة هدم الكنيسة بحسب تصريحات "الأمبا بولا" شهادة طفل رغم ما تعنيه هذه الشهادة عندهم وقال الصحفي المستقل "وحيد رأفت أحمد رضوان" شارحا "الطفل فى العقيدة المسيحية: 3 أطفال حددوا مستقبل الكنيسة القبطية .. "الطوخي" اختار البابا كيرلس .. و"منير" اختار البابا شنودة .. و"جرجس" اختار البابا تواضروس .. إنه "طفل القرعة الهيكلية" الذي يختار اسم البطريرك بـ"الإرادة الإلهية" حسب العقيدة الأرثوذكسية".
وتساءل "فلماذا دنس الوسخ طهارة الطفل ياسين ؟.. ولماذا قبلوا فى مدرسة الكرمة هذا الدنس .. وهم يقدسون طهارة الاطفال ؟!
وأضاف "الاطفال فى العقيدة الارثوذكسية لايكذبون .. لانهم يختارون البطريرك ب"الارادة الإلهية" .. حتى فى الفاتيكان .. الاطفال مطهرون
كيف يظل هذا الوسخ الشاذ .. مسيحيا ؟ .. وهل ترضى الكنيسة عنه رغم هذا الدنس ؟.. هذه ليست اسئلة فتنة ..بل هى اسئلة فى صلب العقيدة الدينية المسيحية .. التى نقدر لها اختيارها ليد الاطفال لتختار اسم البطريرك ب"الارداة الالهية" ؟.. نتمنى ان يكون هناك عقاب من الكنيسة ايضا لمن شارك فى هذه الجريمة؟".
المسيحيون والأحوال
وفي التالي نرى كيف يرى بعض المنتمين للنصارى الأنباء بولا، وكيف له فيما يبدو أن يلقي بما لا يدري على الإخوان، ودعوات هؤلاء أن يراجع مواقفه الداخلية أولا، حيث تداول علاء مطر ما نشره "باسم الجنوبي " على "فيسبوك" من اعتراض على "قرار تعيين الأنبا بولا نائبًا بابويًا على تركة الأنبا باخوميوس (حتى وإن كان مؤقت)، هوأغبى قرار ممكن أتخيله، وهايطيح بشعبية البابا خلال بضعة أشهر لواتضح إنه صحيح".
وأوضح أن السبب ليس له علاقة بالبيروقراطية الإدارية، او قرب المسافة من إيبارشية طنطا. وإنما "لأن الأنبا بولا كان بيشيع وسط أجهزة الدولة -وإعلام الدولة- إنه مُهندس مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين -الجاري سلقه منذ أيام-، ومفهم الدولة إن خبراته أهم من البابا، او بيتصرف بتفويض من البابا، المهم إنه مًهندس إدارة الملف ده بين الكنيسة والدولة.." بحسب باسم الجنوبي..
وأضاف أنه "من ضمن إدارته للملف ده إنه منع المناقشة المجتمعية (المُتصدر لها رسميًا هورئاسة مجلس الوزراء، بس فعليا الأنبا بولا هواللي بيحرك موظفي رئاسة مجلس الوزراء!) وبدل ما كان المُقرر لمناقشات الأقباط الأرثوذكس 3 أيام، خلاها يوم واحد، واختار الناس اللي تناقش أصلا من ناس تبعه (المُتصدر رسميًا هوالأنبا أنجيلوس، باعتباره رئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي)، واللي راحوا مخدوش مشروع القانون وﻻ مسودته النهائية أصلًا، وإنما تحدد لهم يناقشوا إيه ويستبعدوا إيه عبر اختيار انتقائي.. الدولة بتتعامل مع المشروع كمشروع سري، ورافضة إخراجه للمسيحيين وعايزاهم يمضوا على بياض!".
واختصر المشهد قائلا: "يعني في سطر: الرهبان المتبتلين اللي ليهم موقف ضد الزواج، هما مهندسوقوانين الزواج، وأكتر متطرف ضد مدنية الدولة اللي خربها في الدستور وباع العلمانيين للعسكريين ومسؤول سلفية الدولة، الذي قامت ضده المظاهرات، هواللي انتقى الناس اللي هتناقش، وانتقى العناو ين اللي يناقشوها، وجريمة "انتحال صفة الشعب" دي تمت بمباركة ورعاية حكومة الدولة (اللي بتسلق قانون للمسلمين برضو، بس لما أخصاء المسيحيين -الأسهل- يخلص، نخصي المسلمين بعدها بعد ما نكون أسسنا للأحوال المخصية وبقيت أمر واقع)." بحسب رأيه.
وأضاف أن "الأرثوذكس -اللي رسميًا ناقشوا القانون خلاص- مالهمش أي تمثيل شعبي، وموضوعين بالتعيين من نفس الجهة صاحبة المشروع، ووقعتهم مع الأقباط زي الطين لوأتعرفت شخصياتهم (عشمانين محدش يعرفهم، وبيستخبوا من الناس) ونفس الأمر يمكن أن يُقال حول مجلس الوزراء اللي مصدر لنا أجهزة امن المعلومات تعتم على كل حاجة، بما فيها إنهم بياخدوا تمامهم من بولا، مُهندس مشروع القانون!".
وتحدى أن يخرج أحد يكذبه ".. انأ بتكلم بابليك من حساب مفتوح للجميع أهو.. هاتلي واحد يطلع يقول عليا كذاب، أنا ناقشت المشروع، وأتفضل، أدي المشروع وأدي رأيي وإنت بتكدب (مش مهم رأيه، أنا عايزه بس يجرؤ على إعلان إنه استلم مشروع في إيده، ويخزق بيه عيني زي ما يحب!)
تخيلوا الوضع ممكن يكون أزاي بالنسبة لبقية الطوائف المسيحية، واللي معمولالهم قوانين مختلفة وفي الأخر يسموه "قانون موحد"!".
وأشار إل أن ".. الأنبا بولا مفهم رئاسة مجلس الوزراء إن الأقباط لوعرفوا القانون وناقشوه، هاتقوم ثورة! وإن المناقشة فيه مرفوضة من الكنيسة، لدرجة إن أحزاب مصرية طلبت مشروع القانون من مجلس الوزراء -لمناقشته- وإن مجلس الوزراء حتى الآن متجاهل الرد عليهم امتثالًا لتعليمات الأنبا بولا،، ده معناه بعد مرور الفترة القانونية لعدم الرد، من حق الأحزاب دي كل حاجة، من او ل استجواب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في البرلمان، لحد مقاضاته أمام محاكم مجلس الدولة".
وأوضح أنه "في عز ما إحنا بنتفاهم بالحسنى مع أجهزة الدولة في عيد الفطر، وبنحاو ل نفهمهم الحقيقة، وإن الأنبا بولا ده مش تبعنا ومايمثلناش ولا يمثل الكنيسة، ولا المفروض تتعاملوا معاه على إنه نائب قداسة البابا، وبالأخص في ملف الأحوال الشخصية اللي خربه، وقامت ضده مظاهرات جوه الكاتدرائية في عصر البابا شنودة، وجاب للمسيحيين المتظاهرين الأمن وأطلق على المتظاهرين كلاب وهدد سلامتهم الجسدية، والبابا عمل إصلاحات لتفتيت سلطويتة على دوائر!.. قوم في عز الظرف ده، نلاقي قداسة البابا حطه نائب بابوي، وثبّت ما يشيعه الأنبا بولا!!".
ورأى أنه "وبما إننا صرنا بنتعامل مع أمر واقع، فالبابا ورئاسة الوزراء لازم يتحملوا نتيجة قراراتهم، بما فيها القرارات الغبية، غير المدروسة، والمستهزئة بحق الناس، والمقترنة بالجهل بتفاصيل ما يُشاع بشكل غير رسمي من ممثل الكنيسة، وشغل الاو امر الشفهي بالتليفونات بحيث تحاسب الدولة على مشاريب رجل دين متبتل غير متزوج بيحط لشعب قانون أحواله الشخصية، ويمنعهم من حقهم في المناقشة، وفي الآخر يصدر القانون باسمهم؟! دا إيه الفساد الديمقراطي اللي إنتوفيه ده سواء كنيسة ولا دولة؟!".
وعن وضعية الأنبا بولا داخل القرار في الكنيسة، أردف، ".. أصل بالنهاية إحنا كمان مش أزمتنا إن قداسة البابا طيب فنايم على ودنه، ولا مش طيب وقاصدها وقاصد يستخبى ورا الدولة، ولا السيد مصطفى مدبولي ميعرفش إن رجالته بتاخد تمامها من الأنبا بولا وتعيينات محامين أنبا إنجيلوس! في الأخر الواقع بيقول إنتوكلكوا متفقين على إن الناس مش من حقها تناقش وبتسلمونا لبعض!".
وعن تهميش رأيه قال "يقولون بأن الشعب مصدر السلطات.. يقولون بأن المجالس التشريعية منتخبة من الشعب لحفظ مصالح الشعب.. يقولون بان الأحكام تصدر باسم الشعب، وأحد أركانها العلانية.. يقولون بان النائب العام "محامي الشعب".. يقولون كلامًا كثيرًا جميلًا، أما أنا-كواحد منكم-فلا أعيش شيئًا من هذا الكلام الفارغ.. مسلوب الحق والإرادة، لدرجة أن يتسلق كل عجوز متبتل أسقف علي ظهري كي يحدد لي-بالقانون المدني-تنظيم علاقاتي الاجتماعية وأحوالي الشخصية، ويحدق ببصره في غرفة نومي وعلي سريري ويقف دون حياء بيني وبين زوجتي.
اقتسموا حقوقي بينهم.. وعلى أحوالي الشخصية، ألقوا قرعة.. (إنجيل متى ٢٧: ٣٥، بتصرف)".
