قرر اتحاد نقابات العمال النرويجي – وهو الأكبر في البلاد – مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها، والدعوة لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. القرار الذي جاء بتصويت رسمي خلال المؤتمر العام للاتحاد يوم الجمعة، لاقى ترحيباً واسعاً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي دعت إلى تعميم هذه الخطوة على مستوى النقابات العمالية العالمية.

وقالت الحركة في بيان رسمي: "نُثمن قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته"، واصفة الخطوة بأنها "شجاعة وتجسد انحيازاً صريحاً للحق والعدالة وانتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضافت حماس أن هذا القرار "يعبر عن موقف أخلاقي وإنساني رافض للجرائم الصهيونية"، ودعت النقابات حول العالم إلى الاقتداء بالموقف النرويجي و"مواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية".

دعوة لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة
التحول في موقف اتحاد النقابات النرويجي لا يقف عند حدود المقاطعة الرمزية أو الأخلاقية، بل يمتد إلى دعوة صريحة لسحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعني ضغطاً فعلياً على الصندوق السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته نحو 1.8 تريليون دولار، ويُعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

وقال شتاينار كروغشتاد، نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لوكالة رويترز: "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أن السياسات العامة للصندوق تحظر الاستثمار في أي كيان ينتهك القانون الدولي.

وأضاف كروغشتاد خلال مؤتمر الاتحاد – حيث رُفعت أعلام فلسطين إلى جانب علمي النرويج والأمم المتحدة – أن "هذه المسألة تطرح نفسها بقوة الآن، بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية".

اتحاد له ثقل سياسي واقتصادي
يُعد اتحاد نقابات العمال النرويجي قوة سياسية مؤثرة، ليس فقط في مجال حقوق العمال، بل على مستوى السياسات العامة للدولة، خاصة مع تحالفه الوثيق مع حزب العمال الحاكم في النرويج. وسبق أن لعب الاتحاد دوراً محورياً في قضايا دولية، مناهضة للاستعمار والتمييز العنصري.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب الدولي من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، وهو ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.