رغم انقضاء محكوميتهما الكاملة في قضية أمنية تعود إلى عام 2010، وجد فلسطينيان نفسيهما مجددًا خلف القضبان، بعد قرار محكمة جنايات بدر، الأربعاء الماضي ، بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة تحقيقات في قضية جديدة حملت الرقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ما أعاد للواجهة ملف "التدوير الأمني" المثير للجدل، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع سياسي.
المتهمان، نمر فهمي محمد الطويل وناصر خليل معمر أبو عمرة، فلسطينيان، يقيمان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أنهيا فترة سجن استمرت 15 عامًا بعد إدانتهم ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ"خلية حزب الله"، وهي القضية التي اتُّهما فيها بالتخطيط لاستهداف سفن تعبر قناة السويس، والسياح الأجانب داخل مصر، وتهريب أفراد وبضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية.
ورغم الإفراج المفترض بعد انقضاء العقوبة في أبريل 2024، فوجئ ذوو نمر وناصر بقرار جديد من السلطات يقضي بإحالتهما مجددًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، وفتح تحقيق في قضية جديدة لم تُعرف تفاصيلها الكاملة بعد، ما يعني فعليًا احتجازهما دون انقطاع منذ عام 2009 وحتى اليوم.
التدوير الأمني.. ثغرة تتسع
يرى حقوقيون أن ما حدث يُعد تجسيدًا صارخًا لما يُعرف بـ"التدوير الأمني"، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى قيام أجهزة الأمن بإعادة اتهام معتقلين سياسيين أو جنائيين بعد انتهاء فترات حبسهم القانونية، في قضايا جديدة غالبًا ما تُبنى على تحريات أمنية غير موثقة، ولا تتضمن أدلة أو وقائع مغايرة.
وفي هذا السياق، صرّح مصدر قانوني طالبًا عدم كشف اسمه، أن "القضية الجديدة الموجهة لنمر وناصر لا تختلف كثيرًا في مضمونها عن القضية الأصلية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ قانوني مستقر: لا يُحاكم المرء على الفعل نفسه مرتين، ما يطرح تساؤلات جادة حول مشروعية الإجراء ودستوريته".
وتابع المصدر: "عوضًا عن ترحيلهما بعد إنهاء مدة العقوبة إلى غزة أو منحهم فرصة لبدء حياة جديدة، اختارت السلطات استمرار احتجازهما في ظروف لم تتغير كثيرًا عن سجن السنوات السابقة".
