أعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، التوقيع على مشروع قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية.

فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويؤكد على الحقوق المستحقةللمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، متناسيًا كل الرفض والانتقادات الموجهة لهذا القانون الذي يهدر حق العمال ويجرم المطالبة بحقوقهم عن طريق التظاهرأو الإضراب.

وقال السيسي خلال كلمته باحتفال عيد العمال الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس، إن القانون الذي أقرَّه مجلس النواب الشهر الماضي "يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد
الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية"، مشيرًا إلى أنه "يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة".

ويأتي ذلك وسط ما واجهه القانون من انتقادات  واعتراضات أثناء فترة إعداده وإقراره بمجلس النواب أخيرًا؛ حيث لاقى هذا القانون انتقادات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل الذي رأى أنه ينتقص من حقوق الاتحاد، ورئيس دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس الذي طالب بإصلاح إشكاليات عدة تتعلق بالأجور والعقود المؤقتة وشروط الإضراب والأمان الوظيفي والفصل التعسفي للعاملين.

كما أشار المركز المصري للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية في تقرير نشره فبراير الماضي إلى أن القانون الجديد لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

وأوضح التقرير أن القانون تضمن نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.

وانتقد التقرير تقليص العلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية
للجنيه.