أعربت منظمات حقوقية موقعة على بيان مشترك عن رفضها لمقترح المفوضية الأوروبية الصادر في 16 أبريل 2025، والذي يقضي بإدراج مصر ضمن قائمة "الدول الآمنة الأصل" على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، ويهدد حقوق طالبي اللجوء ويقوّض المعايير الدولية للحماية.
ويؤدي تصنيف مصر كدولة آمنة إلى تطبيق إجراءات لجوء معجلة بحق رعاياها، ما يرفع احتمالية رفض طلباتهم دون إجراء تقييم فردي دقيق، في مخالفة مباشرة لمبدأ أساسي أكدته المحاكم الأوروبية والدولية مرارًا، وهو ضرورة تقييم كل طلب لجوء على حدة.
ورغم إقرار المفوضية بوجود تحديات حقوقية في مصر، استنتج المقترح بشكل مفاجئ أن تلك الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الأذى الجسيم وفقًا للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية (EU 2024/1347). لكن هذا الاستنتاج يتجاهل تقارير موثقة من آليات الأمم المتحدة وهيئاتها التعاقدية، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، التي أكدت انتشار انتهاكات منهجية وواسعة النطاق في مصر.
وتوثّق التقارير تضييقًا شديدًا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إلى جانب الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين بذريعة مكافحة الإرهاب. ونددت بهذه الانتهاكات كل من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية الحقوقية.
وأثارت آليات الأمم المتحدة مخاوف بشأن قانون اللجوء المصري، الذي صيغ دون مشاورات جدية ولا يفي بالمعايير الدولية، إذ يفرض قيودًا تعسفية، ويجرّم الدخول غير النظامي، ولا يضمن الحماية من الإعادة القسرية، ويعرّض طالبي اللجوء للاعتقال والترحيل. وثبتت هذه المخاوف في حالات ترحيل تعرض لها لاجئون من الأويغور والسودان وإريتريا.
ولا تكفي الإشارات إلى مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" أو "الحوار الوطني" كمؤشرات على إصلاح حقيقي. فالتقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان أو سيادة القانون في مصر، بل كشفت عن استمرار الاعتقالات التعسفية، وقمع المعارضين، وغياب استقلال القضاء.
ويؤدي تصنيف مصر كدولة آمنة في هذا السياق إلى تجاهل الأدلة الواسعة على المخاطر التي يتعرض لها المواطنون هناك، ويعرض حياة اللاجئين وحقوقهم للخطر، كما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.
وعليه، دعت المنظمات الموقعة كلًا من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض المقترح الذي يعدل اللائحة رقم 2024/1348 بإدراج مصر ضمن الدول الآمنة الأصل، والمطالبة بإعادة تقييم شاملة لوضع حقوق الإنسان في مصر استنادًا إلى تقارير موثقة من آليات الأمم المتحدة ووكالات الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
واقترحت المنظمات وضع آليات إلزامية للتشاور مع هذه الجهات عند النظر في تصنيف أي دولة كآمنة، إلى جانب اعتماد إجراءات مراجعة دورية شفافة تخضع لإشراف برلماني، وضمان إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة آثار هذه السياسات.
وأكدت المنظمات في ختام بيانها أن الحفاظ على مصداقية نظام اللجوء الأوروبي يتطلب أن تُبنى قرارات تصنيف الدول على أسس حقوقية صلبة، لا على حسابات سياسية ظرفية.
الموقّعون: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيناء لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
https://www.omct.org/en/resources/statements/rights-groups-warn-against-designating-egypt-as-a-safe-country-of-origin
