كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إدراج مواطني 36 دولة إضافية ضمن قائمة الدول الخاضعة لقيود سفر جديدة، تشمل إما حظرًا جزئيًا أو كليًا على إصدار التأشيرات.

وتضم القائمة الجديدة عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية والآسيوية ودول الكاريبي وجزر المحيط الهادئ، ومن بينها دول حليفة تقليدية للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي.
وتشكل هذه الخطوة، في حال تنفيذها، توسعًا كبيرًا في الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو الجاري، والذي فرض حظرًا على مواطني 13 دولة، وأدخل قيودًا على دخول مواطني سبع دول أخرى.
 

وثيقة رسمية توجه إنذارًا للدول: 60 يومًا لتصحيح الأوضاع
   ووفق الوثيقة التي وقعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فقد تم منح حكومات الدول المُدرجة على القائمة مهلة 60 يومًا للاستجابة للمعايير الجديدة التي حددتها وزارة الخارجية، تشمل هذه المعايير تقديم معلومات أمنية كافية حول طالبي التأشيرات، واتخاذ خطوات للحد من ظاهرة تجاوز مدة التأشيرة، ومنع الأنشطة التي تعتبرها الإدارة الأمريكية "معادية للسامية".

واتهمت الوثيقة بعض الدول بوجود "احتيال حكومي واسع النطاق" و"قصور في الإجراءات الأمنية"، وهي تهم سبق أن استندت إليها إدارة ترامب في تبرير قرارات الحظر السابقة، رغم الانتقادات الواسعة التي اعتبرتها إجراءات عنصرية وتمييزية.
 

مصر في القائمة رغم استثناء سابق.. وواقعة كولورادو قد تكون مفصلية
   وتعد مصر من بين الدول البارزة التي طُرحت أسماؤها للمرة الأولى، رغم أن ترامب كان قد استثناها صراحة في وقت سابق، عندما قال في مؤتمر صحفي عقب إعلان قائمة 4 يونيو إن مصر "شريك مقرب وتسيطر على الأمور".
لكن مراقبين ربطوا إدراجها المحتمل بحادثة حديثة شهدتها ولاية كولورادو، حيث ألقت السلطات الأمريكية القبض على المصري محمد صبري سليمان بعد مهاجمته مظاهرة مؤيدة لإسرائيل باستخدام زجاجات حارقة.
 

حظر موسّع يعيد سياسات 2017.. وترامب يعد بـ"عودة أعنف"
   وكان ترامب قد فرض في بداية ولايته الأولى عام 2017 حظرًا شاملاً على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، ما أثار جدلًا واسعًا داخل وخارج الولايات المتحدة، قبل أن تُقر المحكمة العليا نسخته المعدلة في 2018.
وقد ألغى الرئيس السابق جو بايدن هذا الحظر فور توليه منصبه، غير أن ترامب تعهد مرارًا خلال حملته الانتخابية بإعادته بشكل أكثر صرامة، وقال في خطاب تنصيبه الأخير: "سنوقف غزو المهاجرين غير الشرعيين.. لن نسمح بإغراق أميركا بالجريمة والفوضى".

وبالفعل، أمر ترامب في أول يوم من ولايته الجديدة بمراجعة شاملة لأوضاع الدول التي لا تقدم بيانات تحقق أمني "موثوقة"، تمهيدًا لتعليق أو إلغاء إصدار تأشيرات لرعاياها.
 

تصعيد داخلي ضد المهاجرين.. اشتباكات لوس أنجلوس نموذجًا
   ولا تقتصر السياسة الجديدة على الخارج، إذ بدأت مؤسسات إنفاذ القانون الفيدرالية عمليات تفتيش ومداهمة لمواقع يشتبه في وجود مهاجرين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، كان أبرزها في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلنت وكالات الهجرة الثلاث الرئيسية في الولايات المتحدة – USCIS، ICE، CBP – عن خطة جديدة لتكثيف مراجعة سجلات جميع المهاجرين، وهي الخطوة التي وصفها حقوقيون بأنها "استهداف جماعي سيؤثر على الجاليات المهاجرة بأكملها، حتى من لا يخالفون القوانين".