كشف تقرير إسرائيلي عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها تل أبيب يوميًا نتيجة المواجهة العسكرية المتصاعدة مع إيران، إذ تصل النفقات العسكرية المباشرة إلى نحو 2.75 مليار شيكل، أي ما يعادل 733.12 مليون دولار يوميًا، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن العميد (احتياط) ريم أميناخ، المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أميناخ أن تكلفة اليومين الأولين فقط من التصعيد العسكري بين الطرفين بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن هذه النفقات توزعت بالتساوي تقريبًا بين العمليات الدفاعية التي تهدف إلى صد الهجمات الإيرانية، والعمليات الهجومية التي تنفذها إسرائيل ردًا على تلك الضربات.

ويُشير هذا التقدير إلى عبء اقتصادي ثقيل يتزايد يومًا بعد يوم، في ظل استمرار المواجهات وتوسع رقعتها، علماً أن هذه التقديرات لا تشمل الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات المدنية، ولا التداعيات الأوسع على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، من بينها تراجع الإنتاج، وهروب الاستثمارات، واضطرابات البورصة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل إسرائيل من تأثير طويل الأمد على الوضع المالي للدولة، في ظل احتمالات استمرار التوتر العسكري أو اتساعه إلى ساحات جديدة.

كلفة الضربة الأولى

وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.

وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي– في هذه المرحلة".

وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.

التوقعات الاقتصادية

وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة.

وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير) إلى مايو 2025.

وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.

وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.