أعلنت منظمات حقوقية وفاة المهندس سعد أبو العينين، أحد السجناء السياسيين، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان، نتيجة ما وصفوه بالإهمال الطبي المتعمد.

وأثار نبأ وفاة أبو العينين، وهو من أبناء مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية، في ظل اتهامات متصاعدة للسلطات بانتهاج سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي بحق المعتقلين السياسيين.

15 حالة وفاة

بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، يرتفع برحيل أبو العينين عدد ضحايا السجون من السجناء السياسيين إلى 15 حالة وفاة منذ بداية العام 2025، وسط تحذيرات متكررة من المنظمات الحقوقية بشأن خطورة أوضاع الاحتجاز داخل السجون ومراكز التأهيل.

وقال مركز الشهاب، في بيان له، إن "الإهمال الطبي المتعمد أصبح نهجاً متبعاً في السجون مما يهدد أرواح المعتقلين السياسيين بشكل يومي"، داعياً إلى "فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم المتكررة"، كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى "التدخل الفوري لإنقاذ حياة السجناء السياسيين".

من جهتها، أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بشدة واقعة وفاة أبو العينين، معتبرة أن "نزيف الأرواح داخل السجون يتطلب تحركاً عاجلاً". وقالت المؤسسة في بيان مماثل إن "الإهمال الطبي بات سياسة ثابتة تهدد حياة المعتقلين"، مطالبة بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، وداعية المنظمات الدولية إلى التدخل قبل فوات الأوان.

أما الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أبدت قلقها البالغ مما وصفته بـ"التزايد الملحوظ" في أعداد الوفيات بين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين على حد سواء خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة أن "هذه المؤشرات الخطيرة تطرح تساؤلات ملحة حول أوضاع السجون والمعاملة التي يتلقاها السجناء خلف القضبان".

تحكّم في مصائر المعتقلين

وبحسب شهادات جمعها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من محامين وذوي سجناء، فإن سجن العاشر من رمضان، الذي شهد وفاة أبو العينين، يختص بشكل رئيسي باحتجاز السجناء السياسيين، خصوصاً أولئك المنقولين من سجني القناطر وأبو زعبل، بعد قرارات إغلاق أو تخفيف الكثافة فيهما.

وتخضع إدارة السجن لإشراف مباشر من جهاز الأمن الوطني، ما يمنح الجهاز سلطة شبه مطلقة على تفاصيل الحياة اليومية للسجناء، من الزيارات والرعاية الطبية وحتى الحق في العلاج أو نقله إلى المستشفى، وفقاً لتقارير حقوقية وشهادات من داخل السجن.

ويرى حقوقيون أن هذه السيطرة الأمنية على السجون ذات الطابع السياسي تؤدي إلى تفشي الانتهاكات، وتزيد من احتمالية تعرض المعتقلين إلى الإهمال الصحي والنفسي، خاصة في ظل حرمان عدد كبير منهم من الرعاية الطبية المناسبة لأمراض مزمنة وخطيرة.