أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بسجن الناشط المعروف وائل غنيم لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا إلى حين النظر في الاستئناف.
خلفية القضية
تعود جذور القضية إلى دعوى أقامها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ضد غنيم، اتهمه فيها بـ"السب والقذف" عبر منشورات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بتاريخ 12 أكتوبر 2024.
وبحسب ما نقلته بوابة الأهرام الرسمية، تقدم آل الشيخ بدعوى مدنية مؤقتة مطالبًا بتعويض قدره 200001 جنيه مصري، استنادًا إلى ما اعتبره إساءة لشرفه واعتباره الشخصي.
واستندت النيابة العامة في إحالة غنيم للمحاكمة إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف، بالإضافة إلى مواد من قانون تنظيم الاتصالات، التي تجرّم استخدام وسائل التكنولوجيا لإزعاج الآخرين.
تفاصيل الحكم
نص الحكم الصادر عن الدائرة المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية على:
حبس وائل غنيم لمدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحبس مؤقتًا حتى يتم الفصل في الاستئناف.
كما أشار الحكم إلى استمرار الدعوى المدنية المؤقتة التي تقدم بها محامي تركي آل الشيخ، والتي قد تُفضي لاحقًا إلى تعويضات مالية إضافية إذا ما ثبت الضرر.
تصريحات قانونية وتعليقات
قال محامي تركي آل الشيخ تعليقًا على الحكم: "نعتبر هذا الحكم رسالة واضحة لكل من يسعى لإزعاج الشخصيات العامة والمسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من وائل غنيم أو فريق دفاعه بشأن الحكم أو نواياهم حيال الاستئناف على القرار.
وائل غنيم.. سيرة مختصرة
يعد وائل غنيم من أبرز الناشطين الذين ذاع صيتهم خلال ثورة 25 يناير 2011 في مصر، بعدما أدار صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك، التي لعبت دورًا حاسمًا في حشد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وبعد الثورة، انتقل غنيم إلى الولايات المتحدة حيث أقام لسنوات، قبل أن يظهر لاحقًا بمواقف وتصريحات أثارت جدلاً حول مواقفه السياسية.
وخلال السنوات الأخيرة، واجه غنيم عدة أزمات شخصية وعائلية، انعكست أحيانًا على حضوره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
