أعلنت نقابة المحامين عن خطوات تصعيدية قوية ضد ما وصفته بـ"القرار غير الدستوري" الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، والذي يفرض رسومًا جديدة تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس النقابة، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمقر نادي النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من القيادات النقابية.

 

أزمة تتصاعد.. ورسوم تثير الغضب

القرار القضائي المفاجئ بفرض رسوم على الإجراءات القانونية تحت بند "الخدمات المميكنة" أثار غضبًا واسعًا داخل الأوساط القانونية، واعتبرته النقابة انتهاكًا صارخًا لحق التقاضي ومخالفة صريحة للدستور والقانون. المحامون يرون في هذا القرار عبئًا ماليًا إضافيًا على المتقاضين، وتهديدًا مباشرًا لدورهم في الدفاع عن المواطنين وممارسة مهنتهم بحرية.

 

قرارات غير تقليدية: المقاطعة أولاً

رداً على القرار، أعلن مجلس النقابة عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية شملت ما يلي:

عقوبات على المخالفين: إنذار أي محامٍ يخرق قرار النقابة بمقاطعة خزائن المحاكم، مع حرمانه من كافة الخدمات النقابية، والتصعيد إلى الإيقاف والإحالة للتأديب حال التكرار.

وقفة احتجاجية موحدة: تنظيم احتجاجات متزامنة بجميع محاكم الجمهورية يوم الاثنين 28 إبريل، تعبيرًا عن الرفض الجماعي للقرار القضائي.

إضراب مالي ليوم كامل: قررت النقابة الامتناع التام عن توريد أي رسوم مالية لخزائن المحاكم يوم الثلاثاء 29 إبريل، مع التأكيد على حماية المواعيد الإجرائية للمتقاضين.

 

تحرك نحو الرئاسة ومؤتمر صحفي موسّع

وفي تصعيد سياسي لافت، أعلنت النقابة إعداد مذكرة شاملة لرفعها إلى رئاسة الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء والنواب، توضح فيها أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا، كما دعت لمؤتمر صحفي حاشد يوم الأحد 4 مايو بمقر النقابة العامة بالقاهرة، بحضور رموز نقابية وشخصيات عامة، لشرح خطورة القرار القضائي على العدالة وحق المواطنين في التقاضي.

 

جمعية عمومية مرتقبة ولجنة لمتابعة التنفيذ

أكدت النقابة عزمها الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للمحامين في وقت لاحق، لمناقشة ما يستجد من تطورات في الأزمة، وقررت تشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد، والتواصل مع كافة الجهات المعنية.

 

أزمة ليست الأولى

تأتي هذه الأزمة في سياق تراكم أزمات سابقة بين نقابة المحامين ومؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والممارسات التي تعتبرها النقابة انتقاصًا من استقلالية المهنة وكرامة المحامين. لكنها المرة الأولى التي تتجه فيها النقابة إلى إجراءات بهذا الحجم، تشمل مقاطعة شاملة لكافة خزائن المحاكم.

شاهد:

https://www.facebook.com/EgyLS1912/videos/2851608941678353

https://www.facebook.com/share/p/1KayHHgP1L