وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024، رغم اعتراضات واسعة من نواب المعارضة.

حيث اعتبر هؤلاء النواب أن الحكومة تواصل سياسة إهدار المال العام، واتهموها بالانحياز ضد الفقراء والتعويل على القروض وفرض الضرائب على المواطنين.
 

إغلاق باب المناقشة وسط مطالب من الموالاة
   الحسم في الجلسة جاء بعد أن تلقي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي طلبًا موقعًا من أكثر من 30 نائبًا من الموالاة، يطالبون فيه بإغلاق باب المناقشة، وهو ما تم الموافقة عليه بعد تصويت الأعضاء.
ثم تم عرض التقرير على الأعضاء، الذين أبدوا موافقتهم عليه، ليتخذ القرار بإقراره.
 

التقرير يسلط الضوء على أرقام مثيرة للقلق
   تضمن التقرير إحصاءات مثيرة للقلق، أبرزها ارتفاع الدين العام إلى 11.457 تريليون جنيه، بزيادة 33.1% مقارنة بالعام الماضي، كما سجل العجز الكلي للموازنة 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن السنة السابقة.

كما أشار التقرير إلى أن ميزانية الأجور بلغت 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 مليار جنيه في العام السابق.
 

النواب يعبرون عن قلقهم من تصاعد الديون
   وأعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من الديون المتراكمة على الحكومة، مشيرة إلى أن إجمالي الديون الحكومية بلغ نحو 11.547 تريليون جنيه.
ودعت إلى إعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
 

الاعتراضات تزداد على سياسة الحكومة الاقتصادية
   كما شهدت الجلسة اعتراضات واسعة من نواب المعارضة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي من حزب التجمع بسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي يعكس الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة ضد الفقراء.
ولفت إلى أن 60% من قيمة دعم المواد البترولية لا يعرف أوجه صرفها، بينما أشار النائب ضياء الدين داود إلى أن كل طفل مولود اليوم يحمل عبئًا من الديون يصل إلى 105 آلاف جنيه، محذرًا من خطورة زيادة الدين العام التي وصلت إلى 11.457 تريليون جنيه.
 

مخالفات دستورية وإنفاق غير مدروس
   الحديث عن مخالفات دستورية ظهر أيضًا في كلمة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، الذي اتهم الحكومة بعدم الالتزام بالنسب الدستورية المقررة للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، داعيًا إلى ضرورة تقليص الإنفاق على الديون وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
 

الحكومة تدافع عن سياساتها المالية
   من جانبها، دافع أحمد كجوك، وزير المالية، عن سياسة الحكومة المالية، مؤكدًا أن العام المالي الحالي شهد إصلاحات اقتصادية كبيرة من شأنها تحسين المؤشرات المالية في الفترة القادمة، وأضاف أن هناك تراجعًا في التضخم إلى 13.5% بعد أن كان 33% في مارس 2024، مؤكدًا على أن هذه الأرقام تبين التقدم الذي تم إحرازه في الاقتصاد الوطني.