شهد مركز طبي متخصص في النساء والتوليد بمدينة المنيا، مساء الخميس، حريقًا هائلًا نجم عن تسريب في إحدى أسطوانات الأوكسجين، وكاد أن يودي بحياة عشرة أطفال حديثي الولادة كانوا في حضّانات الرعاية داخل المركز.

ورغم ضخامة النيران، فقد نجحت الفرق الطبية ورجال الحماية المدنية في إنقاذ جميع الأطفال دون إصابات، في واقعة نادرة الحدوث، مثّلت صدمة للشارع المنياوي، وأيقظت أسئلة مؤلمة عن منظومة الصحة وسلامة المرضى.

قائمة الناجين.. أعمارهم لا تتجاوز أيامًا
أكدت مصادر طبية أن الأطفال الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين ساعات وسبعة أيام فقط، وتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في محيط المدينة لتلقي الرعاية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

جاسمين محب (مولودة منذ ساعات)

وعد أحمد (4 أيام)

حمزة أحمد (4 أيام)

ريان محمد (7 أيام)

مريم رضا (حديثة الولادة)

مريم محمود (4 أيام)

صبحي محمد (يومان)

محمد شريف (4 أيام)

مالك يحيى (حديث الولادة)

يزن محمد (4 أيام)

وذكرت المصادر أن جميعهم بحالة مستقرة، وتم إلحاقهم بحضّانات في مؤسسات طبية بديلة، فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقلهم في وقت قياسي، وسط حالة استنفار.

إصابات بين الأطقم الطبية والشرطة
فيما أصيب اثنان من البالغين باختناق أثناء محاولات السيطرة على الحريق، وهما:

عبد الصبور سيد (50 عامًا)، أمين شرطة، أصيب أثناء مشاركته في جهود الإطفاء.

الدكتور أشرف محمد (48 عامًا)، استشاري تخدير، أُصيب أثناء تواجده في المركز.

وقد تلقى الاثنان الإسعافات اللازمة، وصرّحت مصادر طبية بأن حالتهما مستقرة، فيما جرى نقل "مهرائيل ب."، شابة عشرينية كانت قد خرجت لتوها من غرفة العمليات لحظة اندلاع الحريق، إلى مستشفى النساء والولادة الجامعي، وهي أيضًا بحالة جيدة.

الأسباب الأولية: تسريب أوكسجين دون أنظمة أمان
وكشف مصدر بمديرية الصحة في المنيا، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تسريب مفاجئ في إحدى أسطوانات الأوكسجين داخل المركز الطبي "جنة"، ما أدى إلى اندلاع النيران بسرعة هائلة، التهمت أجزاء من الحضانة ومحيط غرف العمليات.

ورغم أن المركز يعد من بين المؤسسات الخاصة المعروفة في المدينة، فإن غياب أنظمة الكشف المبكر عن الحرائق، وضعف إجراءات السلامة، وسوء التهوية، كلها عوامل ساعدت على اتساع نطاق الحريق، وسط غياب رقابة صارمة على تجهيزات المراكز الطبية الخاصة.

قطاع الصحة ينهار.. والمليارات تُهدر في العاصمة
الحريق المفجع في المنيا أعاد إلى السطح أزمة طالما حذّر منها أطباء ومراقبون، وهي غياب الحد الأدنى من معايير الأمان داخل المستشفيات، وتحديدًا في وحدات الحضّانات والرعاية الحرجة، في وقت تتجه فيه مليارات الجنيهات إلى تمويل مشروعات ترفيهية وطرق وعواصم إدارية، مقابل تجاهل شبه كامل لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمصانع.

ورغم توالي الكوارث في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، لم تُحاسب أي من القيادات المسؤولة في وزارة الصحة أو الجهات الرقابية، وغالبًا ما تُحمّل المسؤولية لصغار الموظفين أو المرضى أنفسهم، في مشهد يعكس غياب العدالة الإدارية وضعف الشفافية.