حمّل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي مسؤولية ثلاث "جرائم كبرى" بحق الديمقراطية وحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"التواطؤ الرسمي" في إبادة غزة ومنع قوافل الدعم الإنساني من الوصول إلى القطاع المحاصر.
وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، استعرض المرزوقي ما اعتبره سلسلة من الانتهاكات التاريخية والسياسية والإنسانية، تبدأ بما أسماه اغتيال الرئيس الراحل محمد مرسي، مرورًا بقمع ثورة 25 يناير ومجزرة رابعة، وصولًا إلى المشاركة الفعلية في خنق الفلسطينيين ومنع التضامن معهم.
ثلاث جرائم "لن تسقط بالتقادم"
وقال المرزوقي إن "الجريمة الأولى التي لا تُغتفر"، هي اغتيال الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي وصفه بـ"الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بحرية منذ خمسة آلاف سنة". ولفت إلى أن عهد مرسي لم يشهد أي مشاركة في حصار غزة، بل كان داعمًا واضحًا للقضية الفلسطينية.
أما الجريمة الثانية، بحسب المرزوقي، فهي اغتيال الثورة الديمقراطية السلمية التي خرج فيها الشعب المصري مطالبًا بالحرية والعدالة الاجتماعية. واستشهد في هذا السياق بـ"مجزرة رابعة العدوية" وما أعقبها من قمع شامل، وسجن عشرات الآلاف من الناشطين والمعارضين.
أما الجريمة الثالثة، فهي "المشاركة المباشرة في الإبادة الجارية في غزة"، عبر استمرار إغلاق معبر رفح ومنع المساعدات الإنسانية، وفق ما قاله المرزوقي، الذي أشار إلى أن مصر لم تكتف بمنع الدعم الرسمي، بل حالت أيضًا دون دخول "قافلة الصمود" المغاربية، وهي مبادرة مدنية ضخمة تهدف لإغاثة غزة.
وأضاف المرزوقي: "أحمل هذه التهم أمام قضاء مصر المستقل يوم يعود إليه استقلاله، وأمام قضاء التاريخ، وأمام قاضي القضاة الذي لا يفلت أحد من عدله مهما طغى. ولا بد لليل أن ينجلي".
مصر تمنع "قافلة الصمود".. وتحبط المسيرة العالمية لغزة
في سياق متصل، منعت السلطات دخول مئات النشطاء الدوليين إلى أراضيها، كانوا ينوون المشاركة في فعالية سلمية قرب معبر رفح ضمن ما يُعرف بـ"المسيرة العالمية من أجل غزة". وتهدف المبادرة للضغط من أجل كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عامًا.
وذكرت لجنة التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال أن السلطات أوقفت الناشط زياد العالول، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية للمسيرة، في مطار القاهرة، ومنعته من الدخول. كما تم توقيف ثلاثة محامين جزائريين، إضافة إلى متضامنين من المغرب رُحّلوا لاحقًا إلى تركيا.
وكان من المقرر أن تنضم المسيرة، التي تضم أكثر من 4000 ناشط دولي من 54 دولة، إلى قافلة مغاربية ضخمة انطلقت من تونس ومرت عبر ليبيا، محمّلة بأكثر من 160 مركبة مساعدات طبية وإنسانية، وكان يفترض أن تلتقي المشاركين على الحدود المصرية مع غزة.
القاهرة: "التضامن مرهون بالموافقات"
وفي رد رسمي، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه دعمها "الثابت" للحقوق الفلسطينية، لكنها شددت على أن أي تحركات نحو المناطق الحدودية يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، معتبرة أن "أي دعوات خارج الإطار التنظيمي لن يُنظر فيها".
البيان الرسمي لم يشر بشكل مباشر إلى منع القافلة أو ترحيل النشطاء، لكنه فتح باب التأويل واسعًا بشأن حجم التنسيق الأمني والسياسي الذي يُحكم القبضة على معبر رفح في ظل الحرب الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة.
التحالف الدولي: مصر مطالبة بكسر الحصار لا المشاركة فيه
من جهته، دعا التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال السلطات المصرية إلى تسهيل دخول القوافل والنشطاء الإنسانيين، مؤكدًا أن "السماح بالمسيرة الإنسانية رسالة واضحة بأن مصر لا تشارك في الحصار بل تقف إلى جانب شعب فلسطين".
وأضاف البيان: "ما جرى هو عار إنساني وأخلاقي، ويضع القيادة المصرية في خانة الاتهام المباشر بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية مستمرة منذ ثمانية أشهر"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلّف عشرات آلاف الضحايا حتى الآن، وسط شلل عربي رسمي وصمت دولي مريب.
https://www.facebook.com/Dr.Marzouki.Moncef/posts/1252753596215722?ref=embed_post
