شاطئ رأس هنكوراب، الواقع على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر في مصر، يعد من أجمل المواقع الطبيعية في البلاد، حيث المياه الصافية والرمال البيضاء.
هذا الشاطئ جزء من محمية وادي الجمال، التي تحتوي على أحد آخر النظم البيئية البحرية غير المتأثرة بالنشاط البشري.
حالياً، أُغلق الشاطئ بسياج خشبي، وفقاً لتقرير لوكالة رويترز، وسط جهود نشطاء بيئيين لوقف مشروع تطوير يتضمن بناء أكواخ للإقامة، ومطعم، ومزرعة.
يُحذر علماء البيئة من أن النظام البيئي الحساس الذي يضم السلاحف، والشعاب المرجانية، وأعشاب البحر، وأنواعاً كثيرة من الأسماك، يواجه تهديداً مباشراً. السكان المحليون يخشون فقدان هذا المورد الطبيعي النادر.
في ظل الأزمة الاقتصادية، عرضت الحكومة المصرية تراخيص استثمار في المحميات الطبيعية للمستثمرين بهدف تحصيل الإيرادات.
تتنوع هذه المشاريع في الحجم والنطاق، لكن رأس هنكوراب يعتبر من المناطق الأكثر حساسية.
السياحة هي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، إذ قُدرت عائداتها بـ14.1 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف إيرادات قناة السويس.
ومع تسجيل 17 مليون سائح هذا العام، بزيادة 17%، تسعى مصر لزيادة العدد من خلال تحسين البنية التحتية والربط الجوي، والتركيز على السياحة المستدامة في الصحراء والسواحل.
لكن خبراء البيئة والسكان المحليين يُحذرون من أن أي إنشاءات -حتى لو كانت محدودة- ستقضي على ما تبقى من المواطن البحرية السليمة في البلاد.
أسماء علي، مديرة منظمة "إيكوريس" المعنية بالتنمية المستدامة، وصفت الشاطئ بأنه أحد أهم مواقع التنوع البيولوجي في العالم. وقالت: "يوجد به شعاب مرجانية نادرة، وسلاحف مهددة بالانقراض، وأشجار المانغروف".
شريف بهاء الدين، أحد مؤسسي محمية وادي الجمال، أشار إلى أن السياح يبحثون عن الطبيعة غير الملوثة، لا المنتجعات الأسمنتية.
وأضاف: "كلما زادت مشاريع التنمية على الساحل، ازدادت أهمية الحفاظ على جزء صغير على حاله. الأفضل هنا ألا يُبنى أي شيء على الإطلاق".
منظمة جمعية الغردقة لحماية البيئة والمحافظة عليها لحماية البيئة في الغردقة شددت على أن الشعاب المرجانية في رأس هنكوراب من بين الأكثر تحملاً لتغير المناخ عالمياً، ما يجعلها مؤهلة لإعادة إحياء الشعاب في أماكن أخرى.
في السنوات الأخيرة، سمحت التعديلات القانونية باستغلال أجزاء من المحميات الطبيعية في مشاريع تجارية.
وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن عدد المشاريع في المحميات قفز من 10 في 2016 إلى 150 في 2024، ما أدى إلى زيادة العائدات بنسبة 1900%.
لكن مسؤولية الإشراف على موقع رأس هنكوراب انتقلت مؤخراً إلى صندوق حكومي، بحسب عرض قدمته الوزيرة حول المحمية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
في المقابل، قدّمت منظمات بيئية طعناً للنيابة العامة، مشيرة إلى أن المشروع لا يراعي قوانين الحماية البيئية.
يشعر السكان المحليون بالتهميش. محمد صالح، أحد شيوخ القبائل، قال: "كنت آخذ أولادي إلى هناك مجاناً. الآن يجب أن أدفع 250 جنيهاً للدخول. لم يستشيرونا، ولم يوظفونا، فقط استولوا على أرضنا".
الوزيرة فؤاد والمسؤولون الحكوميون يؤكدون إمكانية التوفيق بين السياحة البيئية والاستثمار.
وتقول إن وزارتها ستراقب المشاريع المقترحة في المواقع الحساسة مثل رأس هنكوراب، ورأس بغدادي، ومنطقة البلو هول الشهيرة بالغوص.
لكن منتقدين يشككون في قدرة الوزارة على ذلك بسبب ضعف الإمكانيات.
المنظمات البيئية تؤكد أن الوزارة فقدت الكثير من الكفاءات بسبب تدني الأجور. ففي عام 2007، بلغ عدد المتخصصين في محمية وادي الجمال عشرين شخصاً، أما الآن فعددهم لا يتجاوز أصابع اليد.
لم تُعلق وزارة البيئة ولا الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير رويترز.
عبر المحامي البيئي أحمد السيدي عن رفضه للمشروع قائلاً: "هذا النوع من التنمية يقوض مفهوم السياحة البيئية بالكامل. كيف يمكن التوفيق بين حماية الموارد وتسليم أراضٍ محمية لمستثمرين؟ الدولة مسؤولة عن حماية مواردها الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة".
