في خطوة مثيرة للجدل، استدعت شرطة العاصمة البريطانية رئيسة جمعية المسلمين في بريطانيا، رغد التكرِتي، لإجراء مقابلة رسمية بشأن مزاعم بخرق النظام العام خلال مظاهرة نُظمت في لندن بتاريخ 18 يناير.
وقالت التكرِتي في تصريح لموقع ميدل إيست آي إنها تلقت خطاباً من الشرطة يدعوها للحضور إلى مقابلة يوم الأربعاء، ووصفت هذا الإجراء بأنه "ترهيب" يهدف إلى "إسكات الأصوات المعارضة للإبادة الجماعية" التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، على حد تعبيرها.
وأكدت: "من حقنا التظاهر، ومن الضروري الدفاع عن حريتنا في التعبير والتعبئة".
ويأتي استدعاء التكرِتي ضمن سلسلة استدعاءات طالت عدداً من الشخصيات البارزة في تنظيم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، من بينهم أعضاء في ائتلاف "أوقفوا الحرب" مثل ليندسي جيرمان وأليكس كيني وأندرو موراي، بالإضافة إلى رئيس منظمة "أصدقاء الأقصى" إسماعيل باتيل.
وفي سياق الاحتجاج ذاته، منعت الشرطة المتظاهرين من التجمع أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بسبب قربه من كنيس يهودي.
وأُلقي القبض على منسق المظاهرة الرئيسي، كريس ناينهام، ووجهت له تهمتان بانتهاك قانون النظام العام، بينما اعتُقل أيضاً مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، وقد أنكر كلاهما التهم الموجهة إليهما.
وفي تعليق للشرطة، صرح متحدث باسمها أنها "لا تؤكد هوية أي شخص يخضع للتحقيق"، لكنها أوضحت أنه "كجزء من التحقيق الجاري في خروقات مزعومة لقانون النظام العام يوم السبت 18 يناير، وُجهت دعوة لثمانية أشخاص إضافيين لإجراء مقابلات معهم تحت الحذر".
وقد تعرضت الشرطة لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تعاملها مع التظاهرة، إذ نفت منظمات وشخصيات بارزة، من بينها سياسيون، مزاعم الشرطة بأن المتظاهرين اخترقوا طوقاً أمنياً في ساحة ترافلجار.
ووصفت نائب رئيس حزب الخضر، زاك بولانسكي، الذي تحدث في المظاهرة، ما جرى بأنه "فوضى"، مضيفاً: "أنا وآلاف غيري وُصِفنا زوراً بأننا اقتحمنا الحواجز الأمنية".
الاستدعاءات لم تقتصر على النشطاء، بل شملت شخصيات عامة مثل الممثل البريطاني المصري خالد عبد الله، والناجي من المحرقة النازية ستيفن كابوس البالغ من العمر 87 عاماً، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، ووزير الخزانة الظل السابق جون ماكدونيل.
وعقب هذه الأحداث، دعا أكثر من 50 نائباً في البرلمان البريطاني وأعضاء من مجلس اللوردات الحكومة إلى فتح تحقيق في طريقة تعامل الشرطة مع المظاهرة، معربين عن "قلقهم العميق" من العراقيل التي وُضعت أمام المتظاهرين، و"استيائهم الشديد" من تصريحات مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، الذي قال إن قواته "فرضت قيوداً غير مسبوقة" على الاحتجاج.
من بين الموقعين على هذا النداء نواب من حزب العمال مثل ديان أبوت وكلايف لويس وإيان لافري، ونواب من حزب الخضر مثل سيان بيري وكارلا دينير، بالإضافة إلى نواب مستقلين مثل زهراء سلطانة وشوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وعمران حسين.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل حملة احتجاجات شعبية واسعة شهدتها بريطانيا تضامناً مع الفلسطينيين، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بمحاولة قمع حرية التعبير والتضامن السياسي عبر أساليب تعسفية واستدعاءات تستهدف قيادات مدنية بارزة.
السبت 21 شوال 1446 هـ - 19 أبريل 2025
