عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعًا طارئًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة وفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

هذا القرار، الذي وصفته النقابة بالـ"مبالغ فيه"، أثار موجة من الجدل والاعتراضات في الأوساط القانونية، حيث اعتبرته نقابة المحامين انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها بخصوصه على الرغم من أن المحامي يُعد شريكًا أساسيًا للسلطة القضائية في أداء رسالته. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن نقابة المحامين كانت في غياب تام عن المناقشات التي تم خلالها اتخاذ هذا القرار، وهو ما اعتبرته بمثابة تجاوز لحقها في المشاركة في القرارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها، أعلن الحضور عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 إبريل 2025، ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، ولمدة نصف ساعة. تلك الوقفات ستتم تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية في مختلف أنحاء البلاد، في رسالة واضحة للمطالبة بإلغاء القرار ووقف فرض الرسوم المبالغ فيها.

كما تقرر أن تمتنع النقابة عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من 15 إبريل 2025 وحتى نهاية يوم عمل 17 إبريل 2025. وجاء هذا القرار كإجراء تصعيدي من النقابة، رغم التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام، وذلك لإظهار الجدية في مواجهة هذه الأزمة.

وأعلن البيان عن اعتزام النقابة مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة وتوضيح أبعادها القانونية والمجتمعية، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم يمثل تهديدًا لاستقرار المجتمع ويؤثر بشكل سلبي على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. وأكدت النقابة على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تغطية نفقات مرفق العدالة بشكل يضمن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أي قيود مالية.

وفي خطوة إضافية، اتُّخذ قرار من قبل مجلس النقابة بحظر نشر أي أخبار مخالفة لما ورد في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى. كما تم التأكيد على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.