أعلن برلمانيون ومنهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب خلال الجلسة العامة الاثنين، رفض الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وقال «المغاوري» إنه «سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك».
وأضاف: «هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.
وتابع: «مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016، وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين«.
وقال: «نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية. واضاف متساءلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري«.
وحذر المغاوري من «هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل».
ومع تزايد تفاقم توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية بوتيرة غير مسبوقة وتباعاتها السلبية على المنطقة، تتزايد المخاوف بشأن بقاء الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية "الأموال الساخنة" بالأسواق الناشئة ومنها مصر وانعكاساتها على استقرار سعر صرف الجنيه.
في خطوة متوقعة قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، ليلامس الـ 51 وسط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية وسط ضبابية الأوضاع بالمنطقة، وفق ما قاله بعض المصرفيين.
قفز سعر الجنيه بين البنوك إلى 45.83 جنيه وفق متوسط سعر الصرف بين البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.
وأدى الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب إلى تزايد الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك- سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك- ووصل حجم الطلب على الدولار إلى نحو 640 مليون دولار بزيادة بنحو 75% عن اليوم السابق، وفق ما قاله مصرفيين.
جاء خروج بعض الأجانب في رد فعل سريع بعد توجيه إسرائيل ضربة لإيران وسحب أمريكا بعض رعاياها من العراق ودول أخرى وذلك بعد تنفيذ إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في الساعات الأولى من يوم الجمعة ورد إيران بهجمات على إسرائيل تستمر لليوم الرابع على التوالي.
ويطلق على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين باسم الأموال الساخنة بسبب سرعة خروجها في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على أسعار الصرف التي يتوقف حدتها بحسب حجم الخروج وفجوة النقد الأجنبي في كل دولة.
في وقت الأزمات وحالة عدم اليقين يفضل المستثمرين الأجانب خروج جزء من أموالهم في أذون وسندات الخزانة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الملاذات الآمنة الدولار والذهب.
وقال مصرفيون، إن البنوك تقوم على الفور بتلبية أي طلبات على الدولار سواء لتمويل خروج مستثمرين أجانب أو استيراد دون قيود في ظل وجود سوق إنتربنك قوي لتداول العملة.
وأوضحوا أن صعود أو تراجع الدولار خلال الأيام المقبلة يتوقف على حالة الطلب والعرض على العملة وفق سعر الصرف المرن للجنيه.
وسعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر منذ إعلان العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يعني أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار يخضع إلى العرض والطلب على العملة دون تدخل من المركزي.
ففي حالة زيادة الطلب على الدولار تتزايد الضغوط على الجنيه ويؤدي إلى انخفاضه أما في حالة زيادة العرض من الدولار ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى.
لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي وإتمام قرض صندوق النقد الدولي ورفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وتحصلت مصر نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة ليتخطي إجمالي المحفظة إلى 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.
