أعلن مجلس الوزراء عن صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك كجزء من الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022. وتعد هذه الدفعة جزءًا من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 24 ديسمبر الماضي إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، التي شملت عدة توصيات اقتصادية هامة أبرزها زيادة الإيرادات الضريبية وتسريع وتيرة خصخصة القطاع العام.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك ارتفاع فجوة التمويل الخارجي إلى نحو 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وكان رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، قد عقد لقاء مع وزير المالية السابق والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، لمناقشة آليات صرف الشريحة المستحقة وتنفيذ المراجعات الاقتصادية القادمة.
ورغم تحسن سير برنامج القرض منذ مارس 2023، إلا أن مصر لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي وسط تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيرات الأزمات الإقليمية مثل الحرب على غزة.
 

زيادة أسعار الوقود في الأفق
   من المتوقع أن تطرأ زيادة ملحوظة على أسعار الوقود خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 25% إلى 30%. ويأتي هذا التوقع استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة بالاستمرار في سياسة تحرير أسعار الطاقة كجزء من التزامات البرنامج.
هذه الزيادات المنتظرة قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف الحياة اليومية للمواطنين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تضخم متزايد وضغوط على الأسعار.
 

المراجعة الخامسة وأثرها على الاقتصاد المصري
   على الرغم من التحديات، فإن الحكومة تطمح في أن تساهم المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الاستقرار المالي، خاصة بعد تأكيد صندوق النقد الدولي على صرف تمويل طويل الأجل من خلال صندوق الاستدامة والصلابة.
هذا التمويل، الذي يصل إلى 1.3 مليار دولار.

لكن في ظل الظروف الحالية، يبدو أن مصر ما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكامل، خاصة مع تزايد التوقعات بارتفاع الأسعار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والغذاء.
 

التحديات الاقتصادية ومرتبطات السياسة الدولية
   من جهة أخرى، يرى البعض أن التزام مصر بتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رفع أسعار الوقود وخصخصة الشركات العامة، يرتبط بشكل مباشر بمواقفها السياسية، وخاصة في ما يتعلق بتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
ويُتوقع أن تستمر في تنفيذ هذه الإصلاحات لتظل ضمن حلفاء القوى الغربية في المنطقة، رغم ما قد يترتب على ذلك من ضغوط اجتماعية واقتصادية.