أصبح الاستيلاء على أراضي وعقارات المصريين حدثا مُتكرِّرا وصراعا متصاعدا في تاريخ مصر، منذ الانقلاب العسكري في 2013، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 14، الصادر في 3 ابريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 668 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي لتنفيذ مشروع طريق ناهيا في الجيزة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول "4.5" كم تقريبًا لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.
- المادة الأولى: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في المسافة من القوس الغربي للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول "27" كم، وذلك لصالح محافظة الجيزة.
- المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والإحداثيات والكشوف المرفقة .
- المادة الثالثة: يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023 المشار إليه.
- المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
ومنذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على الحكم في مصر، وهو يعمل على إحياء إرث الفساد والاستيلاء على أراضي المصريين بحجة "إنشاء الطرق والكباري"، وكأن قانون الملكية "الاعتباطي" يعطي الحق للدولة ورجالاتها فقط بينما يسلبه من المزارعين والمواطنين والمُلَّاك الأصليين للأرض.
الأمر الذي يزيد من انهيار أحوال المواطنين، خاصة بعد انهيار الزراعة وسيطرة الجيش والشركات التابعة له والمستثمرين المصريين وغير المصريين على الأراضي.
يذكرأن المؤسسة العسكرية المصرية تستحوذ على ما بين 80-90% من أراضي مصر عبر شركات وهيئات تابعة للجيش المصري، مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يتبعه نحو 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات التي تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية.
وتقوم تلك الشركات باستغلال الأراضي ومَن يعملون بها -إذا كانوا لم يُطردوا- لتجارتهم الخاصة، مما ضيّق الحال على الفلاحين وصغار التجار.
