قرر البنك المركزي المصري وقف طباعة بعض الفئات الورقية من العملة المحلية، وعلى رأسها الجنيه الورقي ونصف الجنيه، تمهيدًا لإحلالها تدريجيًا بعملات معدنية وبلاستيكية (البوليمر).
 

ملامح القرار وأسبابه
   كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اتخذ قرارًا نهائيًا بوقف طباعة الجنيه الورقي وفئة الخمسين قرشًا، نظرًا لقصر عمرهما الافتراضي وسرعة تعرضهما للتلف، ما يستوجب إعادة طبعها بشكل دوري، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الدولة.
وبدلًا من ذلك سيتم استبدالهما بعملات معدنية أكثر تحملًا وأطول عمرًا في التداول.

أما الفئات الأعلى، مثل العشرة والعشرين جنيهًا، فقد تقرر تصنيعها من مادة البوليمر عالية التحمل، التي بدأ استخدامها في مصر منذ عام 2022.
 

ردود الفعل في الأسواق
   مع انتشار أخبار وقف طباعة الجنيه الورقي، سادت حالة من الارتباك في بعض الأسواق المحلية، حيث امتنع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول هذه الفئات النقدية، معتقدين أنها فقدت قيمتها القانونية.

إلا أن البنك المركزي المصري أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه استمرار تداول الجنيه الورقي ونصف الجنيه كعملة قانونية لا يمكن رفضها، محذرًا من أن الامتناع عن التعامل بها يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات.
 

التداعيات القانونية لرفض الجنيه الورقي
   وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات فإن رفض قبول العملات الرسمية المتداولة يُعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما ينص القانون على توقيع غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة، وهو ما يؤكد أن الجنيه الورقي ما زال ساريًا حتى إشعار آخر.
 

تأثير القرار على الاقتصاد المصري
   على الرغم من أن التحول إلى العملات المعدنية والبلاستيكية سيحسن من جودة النقد المتداول ويقلل من الحاجة إلى الطباعة المتكررة، إلا أن هناك مخاوف اقتصادية تتعلق بتكلفة إنتاج العملات الجديدة، حيث إن العملات المعدنية والبلاستيكية قد تكون أكثر تكلفة في التصنيع مقارنة بالعملات الورقية، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري.