تشهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية منذ الثلاثاء الماضي حتى اليوم حالة من الغضب المتزايد بين العاملين، الذين أطلقوا نداء استغاثة إلى عبدالفتاح السيسي، يناشدونه التدخل العاجل لتنفيذ أحكام قضائية تلزم الشركة القابضة بصرف العلاوات الاستثنائية المتوقفة منذ سنوات، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي حقوق يراها العمال مستحقة في ظل تصاعد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
 

احتجاجات متكررة ووعود لم تتحقق
   لم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها عمال الشركة عن احتجاجهم، فقد نظم العاملون في محطتي مياه "المنشية 1" و"النزهة" وقفات احتجاجية متزامنة في يناير الماضي، سبقتها احتجاجات مماثلة في محطة مياه "السيوف"، جميعها كانت تهدف إلى الضغط على إدارة الشركة لصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.
ورغم تلقي العمال وعودًا من رئيس الشركة القابضة لمياه الإسكندرية ببحث المشكلة والرد خلال أيام، فإن تلك الوعود لم تترجم إلى قرارات ملموسة حتى الآن.

المسؤول الإعلامي للشركة القابضة، أحمد رياض، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الإدارات القانونية بفروع الشركة هي الجهة المختصة بالنظر في مستحقات العمال، وهو ما اعتبره المحتجون تبريرًا للمماطلة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
 

البرلمان يدخل على خط الأزمة
   في محاولة لحل الأزمة، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات منذ ديسمبر الماضي، لمناقشة مشاكل العاملين بشركة مياه الشرب، والتي تتركز في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ووقف صرف العلاوات المستحقة.

وأوضح وكيل اللجنة، إيهاب منصور، أن رئيس مجلس إدارة الشركة، ممدوح رسلان، برر عدم تنفيذ المطالب العمالية بأن الشركة "تواجه خسائر مالية بسبب تحصيل رسوم من المواطنين تقل عن تكلفة الخدمة"، مشيرًا إلى أن العجز المالي يحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات، التي تقدر تكلفتها بنحو 300 مليون جنيه، فيما يتطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور حوالي 1.7 مليار جنيه سنويًا، وهو نفس حجم مديونية الشركة لصالح وزارة الكهرباء.

وطالب رسلان الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بتقديم دعم مالي عاجل لإنقاذ الشركة وضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية، وهو ما دفع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى تحديد جلسة خاصة يوم 23 مارس الجاري لمتابعة تطورات تنفيذ هذه التوصيات والضغط من أجل حل الأزمة.