في خطوة جديدة تعكس التحديات التي تواجه الصحافيين العاملين بالمؤسسات القومية، تقدم نحو 80 صحافياً من العاملين المؤقتين في الصحف القومية بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، معربين عن استيائهم من تأخر تنفيذ قرارات تعيينهم رغم اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية منذ عدة أشهر
وأرجع مصدر مطلع في الهيئة الوطنية للصحافة هذا التأخير إلى التحريات الأمنية التي تجريها الجهات المختصة حول المتقدمين.
التأخير المستمر رغم القرارات الرسمية
بدأت الهيئة الوطنية للصحافة في تنفيذ قرارات التعيين في سبتمبر الماضي، حيث خضع الصحافيون لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية أمام لجنة متخصصة، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الأسماء النهائية حتى اليوم، مما أثار قلق الصحافيين الذين يعتمدون على هذه الوظائف كمصدر رزق أساسي لهم.
وأوضح الصحافيون أن الهيئة اعتمدت عليهم على مدار سنوات طويلة في تغطية الأخبار وإعداد التقارير الصحفية، في ظل وقف التعيينات الرسمية منذ أكثر من عقد، ورغم الوعود المتكررة من مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات التعيين الفوري، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها.
التحريات الأمنية وشروط القبول
كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للصحافة أن تأخر إعلان الأسماء يعود إلى التحريات الأمنية التي تخضع لها قائمة المرشحين قبل تعيينهم رسمياً.
وأشار المصدر إلى أن الدولة تفرض شروطاً محددة لقبول العاملين في الوظائف الحكومية، مثل حسن السمعة وعدم الانتماء إلى جماعات سياسية أو دينية مصنفة كمعارضة أو إرهابية.
وأضاف المصدر أن السلطات المختصة تدقق في السجلات الأمنية للمرشحين للتأكد من عدم وجود قرائن تمس الأمن القومي للبلاد، مثل الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وبموجب تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، يُمنع أي شخص له انتماءات سياسية محظورة من العمل في الهيكل الحكومي.
أوضاع معيشية صعبة للصحافيين المؤقتين
يعيش الصحافيون المؤقتون أوضاعاً اقتصادية متردية، حيث تتراوح رواتبهم بين 1000 و3000 جنيه شهرياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالحد الأدنى للأجور في الأجهزة الحكومية، والذي يبلغ 6000 جنيه شهرياً.
ولا يحصل هؤلاء الصحافيون على مزايا التأمينات الاجتماعية أو الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
موقف نقابة الصحافيين
من جهته، تبنى مجلس نقابة الصحافيين قضية الصحافيين المؤقتين، واصفاً تأخر التعيينات بالتعسف الإداري الذي يحرم هؤلاء الصحافيين من حقوقهم الأساسية في العمل والحياة الكريمة.
كما أكدت النقابة أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من الانضمام إلى النقابة والاستفادة من بدل الصحافيين البالغ 3900 جنيه شهرياً، فضلاً عن الحماية القانونية التي توفرها النقابة لأعضائها.