في تطور جديد أثار غضبًا واسعًا، شهدت مدينة ريميني الإيطالية حادثة مروعة أسفرت عن مقتل شاب مصري على يد الشرطة الإيطالية، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.
الحادثة تسببت في تصعيد النقاش حول معاملة المهاجرين في إيطاليا والإجراءات الأمنية المشددة التي تُتخذ ضدهم.
 

تفاصيل الحادثة في ريميني
   وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، قُتل الشاب المصري البالغ من العمر 18 عامًا بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه، بزعم تورطه في حادثة طعن أصابت أربعة أشخاص.
الحادثة وقعت في شارع “فيلا فيروكيو” بمدينة ريميني، حيث استخدم الشاب سكين مطبخ لمهاجمة المارة، بينهم فتاة ورجل مسن.

الشرطة الإيطالية أفادت بأن تدخلها جاء بعد تلقي بلاغات حول شاب يحمل سلاحًا أبيض ويهدد المارة.
وبرغم محاولات ضبطه، انتهت المواجهة باستخدام القوة المميتة، حيث أُطلقت النار عليه وأُردي قتيلًا في موقع الحادث، وما تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.
 

حادثة مماثلة في ميلانو
   تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من مقتل شاب مصري آخر يدعى رامي الجمل في مدينة ميلانو.
الجمل، الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا، لقي حتفه دهسًا أثناء مطاردة أمنية.
الحادثة أشعلت احتجاجات غاضبة في أوساط الجالية المصرية، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وعدد من المهاجرين في المدينة.

شهود عيان أفادوا بأن التوتر تصاعد بسرعة بعد وفاة الجمل، مع تنظيم تظاهرات عفوية تخللتها أعمال شغب، حيث عبّر المحتجون عن غضبهم من المعاملة القاسية التي يواجهها المهاجرون من قبل السلطات الإيطالية.
 

ردود أفعال متباينة
   الحادثتان أثارتا موجة من الاستياء بين الجاليات المهاجرة في إيطاليا، خاصة في ظل تزايد التقارير عن استخدام القوة المفرطة من قِبل الشرطة.
كما أثارتا نقاشًا ساخنًا حول أوضاع المهاجرين في أوروبا، ومدى التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان أثناء تعاملها مع الحوادث الأمنية.

من جهة أخرى، دافعت الشرطة الإيطالية عن أفعالها، مشيرةً إلى أن تدخلها في الحالتين كان ضروريًا لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة.
واعتبرت الحوادث “استثنائية” ولا تعكس سياسة عامة ضد المهاجرين.
 

غياب التدخل الرسمي المصري
   رغم تصاعد الجدل حول الحادثتين، لم يصدر أي بيان رسمي أو تدخل من قبل سلطات السيسي للتعليق على الأحداث أو للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة.
هذا الغياب أثار تساؤلات داخل الجالية المصرية حول دور السفارة المصرية في حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج.