تمكنت دولة الإمارات، من استقطاب 2360 شركة خلال النصف الأول من عام 2024، من شركات تخارجت من مصر، نتيجة تسهيل بيئة العمل.

وقال رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين المصريين، أمس الأربعاء، إلى أن "مصر تحظى بكافة الإمكانيات، وهو ما لا ينفي وجود جانب من سوء الإدارة، يجب أن نقر به". وطالب الإتربي بدعم المستثمر المصري، ومنحه تمويلات، "لاسيما وأن المستثمر المصري يتسم بانتمائه إلى البلد، في حين أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار، إلا إذا تم تقديم امتيازات له"، مضيفًا: "يجب أن يشعر المستثمر المصري بالراحة، حتى يتسنى لنا جذب المستثمر الأجنبي، الذي لن يقبل على الاستثمار إذا كان يرى أن المستثمر المصري يعاني".

وأوضح أن "القطاع المصرفي يقدم تمويلات بفوائد مرتفعة للمستثمرين، ولا يمكنه تخفيض تلك الفوائد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن". وأعرب الإتربي عن أمله في أن تتضمن برامج الدولة الجديدة آليات لدعم القطاع الخاص وتعويضه عن تكلفة الاقتراض المرتفعة، مثل برنامج رد الأعباء التصديرية، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

طرح المطارات أمام القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس حكومة السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم طرح "كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص .. وأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري الحكومة جاهزة للاستماع". ونوه إلى أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، متابعًا: "لدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص الوطني".

وأوضح مدبولي أن عام 2024 كان العام الأثقل في سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقارب 39 مليار دولار منها، موضحًا إنه "مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز". وأضاف: "عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير". وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعًا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.

وأكد أن الدولة حريصة على زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية تأتي من القطاع الخاص.

بيع الشركات

كانت حكومة السيسي قد عزمت في وقت سابق بالمضي قدمًا في إجراءات طرح شركتي "بورسعيد لتداول الحاويات" و"دمياط لتداول الحاويات والبضائع"، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة "المال" فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح "بورسعيد للحاويات" قبل نهاية فبراير 2025، تليها "دمياط للحاويات"، خلال مارس أو إبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى 25% لكل شركة.

وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي.

طرح 10% من المصرية للاتصالات للبيع

كما فوضت حكومة السيسي مجلس إدارة شركة "المصرية للاتصالات"، المملوكة بنسبة 80% لوزارة المالية، بتجهيز عملية طرح 10% من قيمة أصول الشركة للبيع أمام المستثمرين وبورصة الأوراق المالية في الربع الأول من عام 2025.

ويأتي طرح بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات كخطوة من خطوات طرح شركات تابعة للحكومة والجيش في البورصة ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى مساعدة حكومة السيسي على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة أولية تضم 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرحها سواء عبر البورصة أو في صفقات خاصة لمستثمرين إستراتيجيين.

جاء التفويض الحكومي عقب فشل المفاوضات التي أجراها مجلس إدارة الشركة مع عدة بنوك محلية للحصول على تمويل مشروع التطوير الشامل للشركة وتجهيزها لخدمات الجيل الخامس 5G وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بقيمة 34 مليار جنيه، بالتوازي مع عودة تفاوض الشركة على بيع حصتها الحاكمة بنسبة 45% في شركة "فودافون مصر" لشركة الاتصالات السعودية STC، التي توقفت منذ 2020.

وهذه عملية الطرح الثانية من نوعها في أقل من 20 شهرًا، حيث أدت الأزمة المالية بالشركة خلال عام 2023 إلى طرح وزارة المالية 9.5% من أصولها للبيع بما يعادل 162.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه (الدولار = 50.8 جنيهًا).

يستهدف الطرح الجديد جذب مستثمرين أجانب وتوفير السيولة بالعملة الصعبة، لتمويل عمليات شراء المعدات وتطوير شبكات الاتصالات.

قالت مصادر مطلعة بهيئة سوق المال، إن المفاوضات التي أجرتها المصرية للاتصالات مع 13 بنكًا ومؤسسة مالية أسفرت عن حصولها على قرض بقيمة 18 مليار جنيه، في نوفمبر الماضي بدلًا من 34 مليار جنيه طلب مجلس الإدارة اقتراضها في شهر يوليو الماضي، ليتم ضخها تباعًا بالشركة عبر تحالف يقوده البنك التجاري الدولي وبنك مصر، لإعادة هيكلة ديونها المستحقة للعملاء والبنوك، وتعزيز التدفقات النقدية لتمويل التوسعات العاجلة وفقًا لـ"العربي الجديد".

وتوقعت المصادر أن تعاود المصرية الاتصالات التفاوض مع الاتصالات السعودية، بعد تقديم الطرف الثاني طلبًا لاستئناف التفاوض على العرض الأصلي لشراء حصة المصرية للاتصالات بـ"فودافون مصر"، التي بلغت 2.39 مليار دولار.