أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مع حكومة السيسي يُتيح صرف شريحة جديدة من قرض ممدد بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للاضطرابات الإقليمية وتباطؤ عائدات قناة السويس.
إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي قادت المفاوضات مع سلطات السيسي أوضحت في بيان أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الضغوط الإقليمية والتحديات المالية.
وأشارت إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، مما فرض ضغطًا إضافيًا على الميزانية العامة.
وأكدت فلادكوفا هولار أن الاتفاق يعكس التزام مصر بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية ضرورية للحفاظ على استقرارها المالي.
ومع ذلك؛ شددت على أن هناك حاجة مُلحَّة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحفيز نمو القطاع الخاص، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وقالت فلادكوفا في تصريحها: "اتفقنا على أهمية تحسين بيئة الأعمال وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، هذا سيُسهم في المستثمرين الأجانب وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقتصادية لمصر".
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أشادت رئيسة البعثة بخطط سلطات السيسي الرامية إلى تبسيط النظام الضريبي، واعتبرت هذه الجهود خطوة في الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك؛ أشارت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأضافت أن تعزيز الإيرادات المحلية يُمكن أن يساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع الديون، مع توفير مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.
الاتفاق الأخير يأتي كجزء من المراجعة الرابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وبالرغم من أن الاتفاق حاز على الموافقة إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
مخاوف من تداعيات اقتصادية مؤلمة
على الرغم من أهمية الإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد الدولي، يترقب المصريون تبعات اقتصادية صعبة تشمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تحرير أسعار الصرف وتعويم الجنيه.
كما أن الخطط المرتبطة ببيع أصول الدولة لتوفير السيولة قد تثير قلقًا شعبيًا بشأن تأثيرها على مستقبل الأصول الوطنية.
