كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مئات الآلاف من أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يعانون من حرمانهم من التعليم بسبب عقبات بيروقراطية ومالية. ورغم استضافة مصر أكثر من 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين، فإن نصف الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

شروط الإقامة تحول دون التسجيل

تشترط حكومة الانقلاب على اللاجئين الحصول على تصريح إقامة سارٍ لتسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية. وصف اللاجئون هذه الإجراءات بأنها معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، مع متطلبات تشمل وثائق يصعب الحصول عليها ورسوم مرتفعة. عائلات كثيرة أكدت أن هذا الشرط أجبرها على إبقاء أطفالها خارج التعليم.

التكاليف الباهظة تمنع التحاق اللاجئين بالمدارس

إلى جانب تعقيد الإجراءات، يواجه اللاجئون تكاليف مرتفعة تشمل الرسوم الدراسية، اختبارات تحديد المستوى، والنقل. وجدت المنظمة أن هذه التكاليف تفوق قدرة معظم العائلات اللاجئة، ما يدفعها للاعتماد على مدارس أهلية غير معترف بها، أو إبقاء الأطفال في المنازل.

التنمر والتمييز في المدارس الحكومية

اللاجئون الذين تمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية أفادوا بتعرضهم للتنمر والتمييز، بما في ذلك العنصرية والعنف الجسدي واللفظي. ووثقت المنظمة حالات تعرض فيها الطلاب اللاجئون لسوء معاملة من زملائهم والمعلمين على حد سواء، مما دفع بعض العائلات إلى سحب أبنائها من المدارس.

الحاجة إلى إصلاحات عاجلة

دعت المنظمة السلطات المصرية إلى إزالة العقبات البيروقراطية والمالية التي تحول دون التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس، وتوسيع نطاق التعليم المجاني ليشمل جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني. كما ناشدت الشركاء الدوليين توفير التمويل اللازم لدعم تعليم اللاجئين في مصر.

ورغم موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون يمنح اللاجئين حق التعليم الأساسي، انتقدت المنظمة القانون لعدم شموله طالبي اللجوء، مما يشير إلى استمرار التحديات أمام ضمان حق التعليم لهذه الفئة الضعيفة.