بعيدا عن الإقرار بأن محاولة تبييض صفحة الإنقلاب السوداء أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هي الهدف وراء قرار رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب، قالت تقارير إنه لن يتمتع بالآثار الإيجابية المترتبة على رفع الاسم من القائمة من هم مدرجون على قائمة الإرهابيين على ذمة قضايا أخرى، سواء بمناسبة إجراء التحقيقات أو بموجب صدور حكم قضائي بات بالإدانة، وهو ما يعني أن أغلب المشمولين بقرار الرفع من 716 شخصا بينهم متوفين لن تنطبق عليهم الاثار المترتبة على القرار "القضائي".
والشيخ وجدي غنيم بحسب تقرير لصحيفة الشروق المحلية استبعدت سلطات الانقلاب من قائمة الإرهابيين في هذه القضية (تمويل الإخوان) لكنه مدرج بالفعل على القائمة بسبب اتهامه في قضايا أخرى، منها على سبيل المثال القضية المعروفة إعلاميا بـ"طلائع حسم 2" والتي صدر بشأنها في يوليو 2023 قرار بإدراج 111 متهما منهم وجدي غنيم على قائمة الإرهابيين في طلب النيابة العامة رقم 7 لسنة 2023، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في يوليو 2028. مما يعني عدم تمتع وجدي غنيم بالآثار الإيجابية للرفع من القائمة، لأنه مازال مدرجا عليها بسبب قضايا أخرى.
الآثار المترتبة على الرفع
ولاستبعاد الأشخاص من "قوائم الإرهاب" لقانون الكيانات الإرهابية ستزول مجموعة من الآثار العقابية بصورة مباشرة وذلك من خلال:
- رفع هذه الأسماء من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وبالتالي يمكن للمستبعد غير المدرج على القائمة في قضية أخرى أن يعود لمصر.
- إعادة جواز السفر حال سحبه، وتمكين الأشخاص المرفوعين من إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- عودة شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط.
- جواز التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط.
- العودة إلى العمل وصرف كامل الأجر أو المعاش.
- انتهاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
المحامي بالنقض محمد عثمان، قال في تصريحات صحفية إن المستبعد غير المدرج على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى من حقه الاستفادة بتلك المزايا بمجرد نشر قرار محكمة الجنايات في "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية.
وأضاف وهو وكيل عدد من المستبعدين وفق القرار الأخير، أن "النيابة العامة سوف تبلغ جميع الجهات المعنية بتطبيق الآثار بشكل رسمي، مثل البنك المركزي ومصلحة الجوازات وهيئة التأمينات والمعاشات والبريد والشهر العقاري، وبالتبعية سوف يتم إخطار المديريات والمصالح بالمحافظات بموجب كتب دورية لبيان كيفية تطبيق هذه الآثار واستفادة المستبعدين منها".
إلغاء التحفظ على الأموال
وعن إلغاء التحفظ على أموال المستبعدين من قائمة الإرهابيين، أشارت التقارير إلى أن مسألة التحفظ على الأموال من أعقد الإجراءات التي ترتبت على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهابيين، لما سببته من تغيير هائل في إدارة العديد من الكيانات الاقتصادية من شركات ومستشفيات ومحال تجارية ومدارس فضلا عن منع أصحابها من التصرف في الأموال السائلة والعقارية المملوكة لهم طوال عشر سنوات.
ويبدأ مسار التحفظ بصدور حكم أو قرار قضائى باعتبار جماعة أو شخص إرهابيا، وتتلقى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الحكم فتبدأ فى إجراءات التحفظ، ثم تطلب من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمر مسبب بالتحفظ، يصبح نافذا فورا صدوره، ثم تعلن اللجنة الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام، ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، التى تتولى الفصل فيه خلال 30 يوما، ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة الطعن على «حكم» الأمور المستعجلة خلال 10 أيام من تاريخ علمه به، وتتولى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الفصل فيه خلال 30 يوما أيضا، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن.
وبالتالى فإن نهاية مسار التقاضى فى مسألة التحفظ ستكون بصدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة، ولا يُتاح أمام المتضررين فرصة للوصول إلى محكمة أعلى بما فى ذلك النقض، وذلك وفق القانون 22 لسنة 2018 الذي فصل مسار التحفظ عن مسار الإدراج.
مسار الاستبعاد
وفي تصريحات صحفية توقع المحامي الحقوقي خالد علي، أن القائمة ستشمل آخرين، موضحا أن المستبعد الذي ليس مدرجا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة.
ورجح أن تقوم اللجنة بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة، ومن ثم يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.
موقف المتوفين
والمتوفي غير المدرج على قوائم الإرهاب بسبب قضايا أخرى يقتصر الآثر الخاص به على تركته فقط. وبالتالي يتم تحرير الأموال والأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، من التحفظ.
ويعد هذا الأثر الوحيد القائم بالنسبة للمتوفين، لأنه يؤدي إلى تمكين ورثتهم من الاستفادة بتلك الأموال والأصول، ويمنحهم حرية التصرف فيها وتقسيمها كورثة. غير ذلك، لا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ بالنسبة للمتوفين.
أين باقي المتهمين
حيثيات قرار محكمة الجنايات أوضحت أنه بعد صدور حكم محكمة النقض في مايو الماضي بإلغاء إدراج جميع المتهمين في هذه القضية، عادت القضية إلى النيابة العامة، وأجرت الجهات الأمنية تحريات جديدة، استبعدت وجود أي دور للـ716 شخصا المشمولين بقرار الرفع، واقتصرت على 808 متهمين (منهم محمد أبوتريكة) ولم تصدر المحكمة قرارها بشأنهم حتى الآن.
