تتصاعد أزمة "الدمغة الطبية" في قطاع صناعة الأدوية بمصر، مع دعوات متزايدة من الشركات المصنعة لإيجاد حلول عاجلة، إذ يصفها البعض بأنها تعطل عجلة الإنتاج وتضع المزيد من الأعباء على القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة واسعة من ممثلي شركات ومصانع الأدوية، لمناقشة أبرز التحديات وآليات معالجتها.

وفي الاجتماع، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن التحديات مع جهاز تحصيل الدمغة الطبية تحتاج إلى معالجة سريعة.
ودعا إلى الالتزام بتطبيق قانون الدمغة بصيغته الصحيحة دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية أو السماح للجهاز بالاطلاع على ميزانياتها دون سند قانوني.

وأشار إلى أن شعبة الأدوية تقدمت بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لفصل الدمغة الطبية عن تعاملاتها مع الهيئة، وذلك لضمان استقلالية الإجراءات المالية وحماية الشركات من التعقيدات غير المبررة.
كما طالب بمزيد من الشفافية بشأن موارد الدمغة الطبية ومصروفاتها، مؤكدًا أن الجهاز ملزم بالإفصاح عن كيفية إدارة الأموال المحصلة وتخصيصها.

وتُفرض الدمغة الطبية، وهي مبلغ مالي يُحصَّل عن كل عبوة دواء تُباع، استنادًا إلى قوانين صادرة عن وزارة الصحة.
وبحسب تصريحات الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، يتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 50 قرشًا بناءً على قرار التسعير، سواء كان للشريط أو العبوة الكاملة.

إلا أن التفاصيل المتعلقة بتحصيل الدمغة على رأس المال تُعد من أكثر النقاط إثارة للجدل. فقد أقر علاء أن القانون لم يُحدد صراحة ما إذا كان التحصيل يتم على رأس المال المرخص أم المُصدر، لكن الاتحاد قرر التحصيل بناءً على رأس المال المرخص، مما أثار استياء الشركات.

ووفقًا لرئيس شعبة الأدوية، فإن الدمغة الطبية باتت عائقًا أمام استمرار الإنتاج في العديد من المصانع.
وأوضح أن هذه الضغوط تؤثر على صناعة الدواء الوطنية، التي تُعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وسط الأزمات الاقتصادية العالمية.

وفي خطوة تصعيدية، أرسلت الشعبة خطابًا رسميًا إلى مدبولي رئيس مجلس وزراء السيسي تطالب فيه بالتدخل لحل الأزمة.
وأكدت أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على صناعة الدواء في مصر.