مع اقتراب تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي في مصر مع بداية عام 2025، رصد مراقبون أنه إذا فرضت الحكومة هامش ربح قدره 10 قروش على كل رغيف، سيكون إجمالي تكلفة الخبز للأسرة المكونة من 4 أفراد حوالي 930 جنيهًا شهريًا، بدلاً من 120 جنيهًا، كما هو الحال الآن، هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.

وأضاف المراقبون، أنه مع تطبيق الدعم النقدي، سيتم منح الأسر مخصصات نقدية بدلاً من توزيع الخبز المدعوم بسعر ثابت، وفي حال فرضت الحكومة هامش ربح للمخابز، سيصل سعر الرغيف إلى حوالي 1.55 جنيه، مما يعني أن الأسر ستدفع أكثر مقابل الكمية نفسها من الخبز.

ولفتوا إلى أنه عند التحول إلى الدعم النقدي، سيحصل المواطنون على مبالغ نقدية، يمكنهم استخدامها حسب احتياجاتهم. من خلال هذا النظام، ستكون الأسر أكثر حرية في اختيار السلع التي تحتاجها.

ومع زيادة أسعار الخبز بسبب تكلفة الإنتاج الجديدة، قد تكون قيمة الدعم النقدي غير كافية في البداية لتعويض هذا الارتفاع، مما يسبب عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.

وتحتج حكومة السيسي من أن التحول إلى الدعم النقدي يحسن استهداف الدعم، حيث سيتم تحديد قيمة الدعم بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها، ما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما أن هذا النظام يقلل من الهدر والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، ويتيح للمواطنين حرية أكبر في شراء احتياجاتهم.

ويحصل المواطنون على سلع مدعومة عبر البطاقات التموينية بأسعار منخفضة. ولكن مع تطبيق الدعم النقدي، ستُمنح الأسر مخصصات نقدية شهريًا لشراء السلع التي يحتاجونها، على أن يتم تحديد قيمة المساعدة بناءً على دخل الأسرة وعدد الأفراد، وبناء على ذلك فإن الدعم النقدي هو تحويل الأموال مباشرة إلى المواطنين بدلاً من توزيع السلع المدعومة مثل الخبز والسكر والزيت بشكل عيني.

ومن أبرز الأسئلة التي تطرحها الشريحة الكبرى من المواطنين هي: ماذا سيحدث لسعر الخبز في ظل الدعم النقدي؟ حاليًا، يدفع المواطنون 20 قرشًا مقابل رغيف الخبز المدعوم، بينما تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف حوالي 1.25 جنيه. وتتحمل الحكومة هذا الفارق في السعر.
وبدأت حكومة السيسي بتجارب على بعض المناطق، سيكون على نطاق واسع مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وسيتضمن النظام أيضًا تحديثًا دوريًا لقاعدة بيانات المستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.