أفرجت قوات الأمن عن 9 من أهالي جزيرة الوراق، بعد أن سبق وألقت القبض عليهم في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياجًا حديديًا أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين، ما أكدته صفحات الاشتراكيون الثوريون ومتصدقش وجزيرة الوراق مباشر على فيسبوك.

وحسب شهادات الأهالي، جاء قرار الإفراج عن التسعة المحتجزين بعد مفاوضات بين مسؤولي الأمن الوطني، وممثلي عائلات الجزيرة، مقابل تهدئة حدة المظاهرات وإنهاء الاشتباكات المتكررة مع قوات الأمن.

ودارت مفاوضات بين الأهالي والأمن لإخلاء سبيل المحتجزين في الاشتباكات دون عرضهم على النيابة أو تحريك قضية جنائية ضدهم.

وكان فيديو يُظهر احتجاجات نظمها الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الأحداث، انتشر منذ الاربعاء.

ووثقت صفحة جزيرة الوراق مباشر على فيسبوك عبر فيديو، نشرته في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، الاشتباكات بين الأمن والأهالي، يظهر فيه استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي، ثم قام محروس  يحذفها "تنفيذًا لتعليمات الأمن لإتمام التسوية وإطلاق سراح المقبوض عليهم"!!!

وأدانت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان لها، "التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة "رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم (...) ولا يزال حتى اليوم عدد من الأهالي رهن الحبس بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وطالبت الحركة المدنية بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، وقالت "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنًا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة".

كما طالبت بضرورة "إنهاء الحصار الأمني المفروض على الجزيرة، فهو ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية، وتطالب بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري".

وتعد الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة، خلال هذا الأسبوع، الثانية في غضون شهرين، إذ وقعت اشتباكات مماثلة في 26 سبتمبر الماضي بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدَى عليهم.

وبُث وقتها فيديو يظهر اشتباكات بين الأهالي المتجمعين قرب الكمين، الموجود أسفل محور روض الفرج المار بالجزيرة مع الأمن، استخدموا خلالها الطوب والحجارة في الرد على تعدي قوات الأمن عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتمارس قوات الأمن المتمركزة بالجزيرة حملات تضييق على سكانها منذ يوليو الماضي، تمنع إثرها عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها حكومة السيسي لمنازلهم وإخلائها لاستكمال مشروع التطوير.