في ظل التضخم المتصاعد  الذي لا يتوقف ويثير القلق في الأوساط الاقتصادية، واستمرار انهيار الجنيه المصري بصفة يومية، اتجهت كثير من المؤسسات التمويلية لرفع الفوائد التمويلية، ما يهدد بمزيد من الغلاء والتضخم المستقبلي، الذي لا يمكن كبحه بسهولة.

وفي هذا السياق،  كشف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء باسل رحمي، في تصريحات إعلامية، إن عددًا من شركات التمويل منحت العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلات بفائدة تتجاوز 40% سنويًا خلال الفترة الماضية.

وتعكس بيانات هيئة الرقابة المالية اعتماد قطاع واسع من الشركات على التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوحة من جهات غير بنكية، إذ وصلت أعداد المستفيدين بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 3.8 مليون مستفيد.

وأشار رحمي إلى إنشاء شركة "خطوة" للتمويل متناهي الصغر والصغير برأسمال 150 مليون جنيه، بالتعاون مع 3 جهات حكومية لطرح فائدة على التمويلات تتناسب مع العملاء خلال الفترة الراهنة.
وانطلقت الشركة أول أمس بمشاركة 3 جهات حكومية.

وشدد على أن حصة الجهاز من الشركة بلغت 40%، وشركة إي فاينانس 30%، والبريد المصري 20%، وشركة مصر للتأمين بحصة 10%.

وأوضح أن الشركة الجديدة يمكنها منح التمويلات للعملاء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام وإجراء الدراسة المالية والسوقية للعميل والمشروع، ومنح التمويلات بإجراءات مبسطة، ما يعكس اعتمادها على حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المقدمة من الشركاء.

وكشف مصدر مطلع بجهاز تنمية المشروعات أن عمل شركة خطوة سيبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، وستصل نسبة الفائدة على تمويلاتها نحو 30 لـ32% سنويًا بحد أقصى.

وفي سياق متصل، قالت العضوة المنتدبة لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر هناء الهلالي إن بعض الشركات رفعت نسبة التمويل لـ40% سنويًا بسبب حصولها على قروض من البنوك بنسب مرتفعة.

وأكدت أن تلك النسبة مرتفعة بشكل كبير على أصحاب المشروعات في الظروف الراهنة، مشيرةً إلى أن معدل الفائدة الطبيعي في كل الشركات يتراوح ما بين 30 لـ36% سنويًا.

وتلتزم البنوك المصرية مثل الأهلي ومصر بمبادرة البنك المركزي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات منخفضة التكلفة بفائدة 5% فقط، شريطة أن تكون الشركات المستفيدة من المبادرة تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتقوم بتصدير جزء من إنتاجها للخارج.

وتعد مستويات الفائدة الحالية مرتفعةً عند 28.25% سنويًا، بسبب القفزة التي سمح بها البنك المركزي المصري في رفع العائد خلال مارس الماضي بمقدار 6%.

وتمثل الفوائد العالية العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري، والذي يعاني التضخم الكبير، الناجم عن غلاء الاسعار وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

كما يرى خبراء أن رفع الفائدة إلى 40% هو بمثابة تعويم جديد ولكن بشكل سري، يخصم من قوة الجنيه بنسبة 40%، وينعكس سلبا على المواطنين.