حمّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وزير النقل، كامل الوزير، المسؤولية الكاملة عن تكرار حوادث القطارات في مصر، والتي أسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين منذ توليه منصبه في عام 2019. جاء ذلك في أعقاب حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا يوم الأحد الماضي، والذي أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ودعا الحزب الوزير لتقديم استقالته نظراً لتكرار الحوادث خلال فترة توليه الوزارة، رغم تلقيه مخصصات مالية ضخمة من الموازنة العامة ومن القروض الخارجية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات خلال خمس سنوات.

وأشار الحزب في بيان له إلى أن حادث المنيا جاء بعد أقل من شهر من تصادم آخر في الزقازيق، مما يبرز استمرار تلك الحوادث دون محاسبة للوزير. وأكد أن ما أنفقه الوزير على تحديث منظومة الإشارات في السكك الحديدية بلغ 46.8 مليار جنيه، في الوقت الذي كان فيه السيسي قد رفض طلب الوزير الراحل هشام عرفات بشأن مبلغ عشرة مليارات جنيه للتحديث.

وندد الحزب بمحاولات الوزير المتكررة للتهرب من المسؤولية، مشيراً إلى أن معظم الحوادث الأخيرة، بما فيها تلك التي وقعت في طهطا وطوخ وفاقوس وزقازيق والمنيا، تحت مسؤولية الوزير الأول.

كما طالب الحزب بضرورة مساءلة الوزير حول الأموال المخصصة لتحديث منظومة الإشارات، مشدداً على عدم قبول استمرار الوزير في منصبه دون حساب، في ظل ضعف مجلس النواب الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته.

ويعتبر كامل الوزير من المقربين لعبدالفتاح السيسي، حيث أنه المسؤول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل، التي تدر عوائد مالية كبيرة بعيداً عن موازنة الدولة، وهو ما يعكس تدهور الوضع العام في قطاع النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن النشرة السنوية لحوادث القطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أظهرت زيادة ملحوظة في معدلات وفيات حوادث القطارات خلال فترة تولي كامل الوزير، حيث ارتفعت مجموع الوفيات من 267 حالة بين عامي 2014 و2018 إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023، رغم انخفاض عدد الحوادث بشكل عام.