أظهر استطلاع رأي أجراه موقع "نافذة مصر" حول إمكانية تحويل نظام الدعم في البلاد من العيني إلى النقدي أن 71% من المشاركين يعارضون هذه الخطوة، بينما أيدها 29% فقط. تأتي هذه النتيجة في وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة، حيث يناقش النظام الحاكم خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

خلفية الموضوع
تسعى الحكومة، تحت قيادة السيسي، إلى تحسين فعالية نظام الدعم من خلال تحويله إلى نقدي، مما يعني أن المستفيدين سيحصلون على مبالغ نقدية بدلاً من السلع الأساسية. ويزعم المسؤولون أن هذا النظام سيساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، ويمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم.

لكن في واقع الأمر، يُعتبر هذا التوجه خطوة غير مدروسة تعكس تجاهل الحكومة للاحتياجات الأساسية للمواطنين. فبدلاً من تقديم حلول حقيقية لأزمات الفقر والبطالة، يبدو أن الحكومة تبحث عن طرق لتقليص ميزانية الدعم دون أي اعتبار للتبعات المحتملة على الشعب.

نتائج الاستطلاع
وفقاً لنتائج الاستطلاع، عبر 71% من المشاركين عن رفضهم القاطع للتحول إلى الدعم النقدي، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفشي الفساد وزيادة الأسعار بشكل غير قابل للسيطرة. وعلى الرغم من أن 29% من المشاركين أبدوا تأييدهم لهذه الفكرة، إلا أن تلك النسبة تُعتبر ضئيلة وتعكس عدم رضا الشعب عن سياسات الحكومة.

هذا الرفض الجماهيري يبرز قلقاً عميقاً بين المواطنين حول مستقبل الدعم الحكومي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أكثر من 60% من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ختاما ؛ تأتي هذه النتائج لتؤكد ضرورة استجابة الحكومة لمخاوف المواطنين وتقييم الأثر الفعلي لأي تغييرات مقترحة على نظام الدعم. فعندما تواصل الحكومة الحديث عن تحويل الدعم إلى نظام نقدي، فإنها تبتعد أكثر عن الواقع الذي يعيشه المصريون، الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة. وبذلك، تحتاج الحكومة إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها بدلاً من تجاهل الأصوات التي تعبر عن معاناة الشعب، قبل أن تتفاقم الأزمات وتصبح الأزمة أكثر عمقًا.