أثار مقتل عدد من المهاجرين المصريين في حادث إطلاق نار بالمكسيك انتقادات واسعة لأداء وزارة الخارجية المصرية، التي اكتفت ببيان متأخر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، دون تقديم تفاصيل واضحة حول الضحايا أو الخطوات الفعلية المتخذة لمعالجة القضية.

في البيان، ذكرت الوزارة أنها تتابع ملابسات الحادث بالتنسيق مع وزارة الهجرة، وأنها وجهت السفارة المصرية في المكسيك لمتابعة التطورات. ورغم ذلك، تساءل العديد من المراقبين والمعارضين عن تأخر الوزارة في التعامل مع القضية وإصدارها بياناً رسمياً بعد انتشار الأنباء بساعات طويلة، وسط غياب تام للمعلومات التي تهم أسر الضحايا.

وأشار السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، طالب بالتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث، ولكن المراقبين يرون أن هذا التحرك جاء بطيئاً وغير كافٍ بالنظر إلى تزايد القلق حول أمن وسلامة المصريين في الخارج.

من جانبهم، عبّر أهالي الضحايا عن استيائهم من تجاهل السلطات المصرية لأوضاع المهاجرين، مطالبين الحكومة بالتحرك العاجل لضمان حماية حقوق المصريين في الخارج، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد المهاجرين حول العالم.