تجددت المخاوف بشأن إهدار المال العام وبيع أصول هيئة قناة السويس المصرية بعد تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الذي نفى الجمعة الاتهامات الموجهة للهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي في بورسعيد لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى. إلا أن المعارضة ترى في هذه المشاريع تمهيداً لخصخصة أصول الهيئة وبيعها لمستثمري الخليج، في ظل توجهات الحكومة المصرية لتأسيس صندوق استثماري جديد للهيئة.

ورغم تأكيد ربيع على أهمية الحفاظ على التراث المعماري للمباني التاريخية مثل مبنى القبة واستراحة ديليسبس، تعالت أصوات الرافضين للمشروع، معتبرين أن تلك "الترميمات" تخفي وراءها مخططات لبيع أصول الدولة. ويأتي هذا وسط غضب مجتمعي من مشروع تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، والذي أعدته الحكومة في 2022 ويهدف إلى السماح ببيع أصول الهيئة واستغلالها من قبل مستثمرين خليجيين، لا سيما الإمارات.

ربيع دافع عن المشروع باعتباره تطويراً ضرورياً لاستثمار موقع مبنى القبة، إلا أن هذا لم يبدد الشكوك حول نوايا الحكومة، خاصة مع توقعات بانخفاض إيرادات القناة في 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بـ10.249 مليارات دولار في 2023، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل حول مستقبل السيادة المصرية على القناة.