يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر من ظروف صعبة في ظل السياسات الحالية، حيث اشتكى العديد منهم من القيود المفروضة على قبول الجدد في نظام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى حظر استيراد سياراتهم الخاصة، والتضييق عليهم في اللجان الطبية.

في إطار هذه السياسات، أكدت مصادر عديدة من جمعيات أهلية وذوي الإعاقة أن الحكومة لم تقبل أي طلبات جديدة للحصول على البطاقات الذكية، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية. هذه البطاقات تعتبر ضرورية لتأمين احتياجاتهم الأساسية وتسهيل تنقلاتهم، خاصة في ظل عدم توفر الخدمات الملائمة في العديد من الأماكن.

إضافةً إلى ذلك، تم فرض قيود صارمة على استيراد سيارات المعاقين، مما أدى إلى تفاقم المشكلات المالية لهؤلاء الأفراد وعائلاتهم. وقد أشار المعاقون إلى أن هذا الحظر جعل من الصعب عليهم الحصول على وسائل النقل التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مما يزيد من عزلتهم الاجتماعية.

أما في ما يتعلق باللجان الطبية، فقد أبدى العديد من المعاقين استياءهم من الصعوبات التي يواجهونها في تقييم حالتهم الصحية. حيث تم فرض إجراءات معقدة وتضييق على المعاينات، مما أدى إلى تأخير الحصول على الأوراق الرسمية التي تخولهم للتمتع بحقوقهم.

وتعليقًا على هذه الأوضاع، أعربت أحد الجمعيات في حقوق المعاقين "إن هذه السياسات تمثل تراجعًا خطيرًا في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. نحن بحاجة إلى تغيير جذري يضمن لنا الحصول على حقوقنا الأساسية."